صدّرت جريدة "يني شفق" التركية طبعتها اليومية بعنوان بارز "منظمة غولن الإرهابية تنسج "غيزي بارك" جديدة"، في إشارة إلى الأحداث المعروفة عربيًّا بمنتزه "غيزي"، وهي عبارة عن احتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، نشبت في تركيا منتصف 2013 وتحديدًا في يوم 28 مايو/أيار، بدأت احتجاجًا على خطة حكومية كانت تقضي بإزالة المنتزه.
وتناول الخبر أنّ الذين أشعلوا فتيل "غيزي بارك"، وخططوا لمحاولة انقلاب 15 تموز/يوليو 2016؛ هم أنفسهم يرون بصيص أمل في احتجاجات "السترات الصفراء" الفرنسية، ويعملون على نقلها إلى تركيا، لإشعال الفوضى من جديد، في سلسلة من المحاولات الفاشلة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الشارع التركي.
منظمة غولن هي ذاتها التي أشرفت على احتجاجات "غيزي بارك" منتصف 2013، وبالتعاون مع استخبارات أجنبيّة، حيث رصدت الاستخبارات التركية تحرّكات قيادات المنظمة آنذاك؛ في 22 مايو/آيار 2013 توجه جميع مسؤولي وكبار المنظمة إلى الولايات المتحدة حيث يقيم زعيمهم فتح الله غولن، ورجعوا إلى تركيا يوم 27 من الشهر ذاته، لتنطلق الاحتجاجات يوم 28 على الفور، أي بعد يوم من رحلتهم اللافتة للنظر إلى الولايات المتحدة.
بعد فشل أحداث "غيزي بارك"، لجؤوا إلى إثارة قضية "الفساد" التي نالت رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان (الرئيس الحالي)، ووزراء من حكومته حتى أنها طالت عائلته، ولم يكن الهدف إلا إسقاط الحكومة وإثارة الفوضى من جديد، حتى باتت تلك الأحداث التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2013؛ تُعرف بمحاولة الانقلاب السياسية.
باءت تلك المحاولة بالفشل، واتضح للشارع التركيّ أن المزاعم التي نشرتها مؤسسات "غولن" الإعلامية كانت عبارة عن كذب وسلسلة افتراءات، كان الهدف منها ليس الإصلاح بل إسقاط الحكومة لتحل مكانها تلك العصابة، التي تتلقى أوامرها من فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، ومنذ ذلك الحين لم يأت إلى تركيا.
ولو رجعنا إلى الوراء أيضًا، لرأينا محاولة بائسة انطلقت عام 2011، تزامنًا مع انطلاق الربيع العربي، الذي كانت تركيا من أكبر داعميه؛ حيث اختارات الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة وفتحت أبوابها لهم، في عام 2011 انطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، تدعو للاحتشاد في الميادين والشوارع التركية، واتخذت شعارًا لها آنذاك "11.11.11- Ayaklan Istanbul/ Occupy Istanbul" أي: تحريك إسطنبول 11/11/11 يعني يوم 11 من الشهر 11 من العام 2011، وبثّ القائمون على الحملة مقطع فيديو صدّروه بصورة شاب يُغلق فمه بقطعة دولار.
ودعوا من خلال الفيديو إلى عصيان في وجه الحكومة والدولة، وأنّ تركيا عندما تثور سيثور العالم وستصل الاحتجاجات لكلّ الدول.
دعوات التظاهر والاحتشاد في عام 2011 باءت بفشل ذريع، حتى أنها لم تلق أي اهتمام شعبيّ، لبتدأ لعبة جديدة وهي تفجير إرهابيّ في مدينة الريحانية بولاية هاتاي جنوب تركيا، في يوم 11 مايو/ايار 2013 أي قبل أحداث منتزه غيزي بأسبوعين فقط، خلّف التفجير 53 شهيدًا من المدنيين الأتراك، اكتشفت تركيا فيما بعد أن فريقًا يعمل مع مخابرات النظام السوري قام بالتفجير لإحداث حرب أهلية بين طوائف الشعب التركيّ، وبالطبع تسلّمت منظمة غولن الإرهابية تلك المهمة وقامت وسائل إعلامها (محظورة حاليًّا) بالترويج لفكرة أنّ الضحايا من "السُّنة"، ومنفذ التفجير ينتمي للطائفة العلوية في سوريا، بهدف إحداث خرق اجتماعيّ بين طائفتي السنة والعلوية في تركيا.
يعتبر الشعب الجمهوريّ الذي حكم الجمهورية منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك؛ تحت سياسة الحزب الواحد، أكبر حزب معارض حيث حصل في آخر تصويت محلي (حزيران/يونيو 2018) على 22% من مقاعد البرلمان، وهي أكبر نسبة بين أحزاب المعارضة. الشعب الجمهوري كان أكبر داعم لاحتجاجات غيزي بارك أو منتزه غيزي، والتي بدأت بتظاهرات وتحوّلت سريعًا إلى أعمال عنف، نهب، حريق، شغب، والاعتداء على المؤسسات العامة، والممتلكات العامة والخاصة.
ومع بدء احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، بدأ الشعب الجمهوري ينظر نحو الخارج باحثًا عن دور يمكن أن يتلقاه من أجهزة مخابرات أجنبية هدفها إشعال الشارع التركيّ، وتحويل تركيا إلى دولة ضعيفة ومتأخرة. انطلق رئيس الحزب، كمال كليجدار أوغلو، إلى ألمانيا في زيارة خاطفة، التقى خلالها جميعة "فريدريتش أبيرت" التي دعمت أحداث منتزه غيزي 2013، إلا أنه لم يدلِ أيّ تصريح حول فحوى الاجتماع وسببه.
لكن لم تمض سوى أيام قليلة حتى نشر نائب الأمين العام للشعب الجمهوري المعارض، أوغور تونجاي، على حسابه في تويتر، صورة من احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس، معلّقًا "عندما تكون باريس صفراء، لا يمكن لأنقرة أن تبقى خضراء!"، واضطر لمسح تغريدته عقب ردود فعل غاضبة من قبل روّاد التواصل الاجتماعي.
بعد عرض كلّ ما سبق، تناول الخبر الرئيسي بطبعة اليوم لجريدة "يني شفق"، أنّ محاولات جديدة بدأت لإشعال الشارع التركيّ، عبر شعارات "الديمقراطية.. العدالة.. الحقوق.. الوضع الاقتصادي"، ومن ورائها تختبئ منظمة غولن الإهابية التي تدعو بكل صراحة الشعب التركي الذي لفظها منذ وقت طويل، للنزول إلى الشوارع "بشكل سلميّ"، والاحتجاج على ارتفاع الأسعار، حتى أنها نشرت خبرًا يفيد بأنّ الأمن التركي لا يسمح للمعتقلين داخل السجون بأداء الصلاة أو قراءة القرآن، علمًا أن المساجد الصغيرة منتشرة داخل أكثر المؤسسات الحكومية في تركيا، فضلًا عن أن السجون في تركيا تتمتع بشفافية وتخضع لمراقبة أوروبية، ويتم السماح لنوّاب أو ممثلي أحزاب بزيارة السجناء، والاطلاع على أوضاعهم.
