قال وزير العدل التركي عبدالحميد غل، إنهم سيعلنون الوثيقة الاستراتيجية للاصلاح القضائي خلال كانون الثاني/ يناير المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مشاركته بالاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح ، لبحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنهم حققوا تقدماً مهماً في جهود تحديث الوثيقة الاستراتيجية للاصلاح القضائي.
وبيّن " سنعلن الوثيقة الاستراتيجية للاصلاح القضائي للرأي العام التركي، وللمجتمع الدولي في الربع الأول من العام المقبل".
وأضاف أن الوثيقة ستتضمن خارطة طريق لمدة خمسة سنوات، للاصلاح القضائي، حيث سيتم خلال هذه الفترة إجراء تطوير نظري وتطبيقي، للقوانين في القضاء التركي.
وأضاف أن فصلي 23 و24 من فصول التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بـ"القضاء والحقوق الإساسية"، و "العدالة والحريات والأمن"، مدرجة على أجندتهم، حيث سيبحثون بشكل مفصل
المواضيع التي تتضمنها الفصول المذكورة.
وشدد الوزير التركي أنهم يهدفون إلى تأسيس العدالة التي تبعث الثقة في نفوس المواطنين الأتراك .
