ندوة رافضة لتعديلات الدستور المصري تدعو لتوحد المعارضة

تصدرت دعوات توحد القوى المعارضة للنظام المصري على مجريات ندوة لسياسيين مصريين رافضيين لتعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية البقاء في الحكم حتى العام 2030.

وقال رئيس حزب "الغد الجديد" الليبرالي بمصر، أيمن نور، في كلمته بالندوة التي أقيمت بإسطنبول، إننا "بحاجة إلى وقفة لخدمة مصر، ونحن مختلفون، لأن الاختلاف شيء طبيعي، ولكن مصر ستبقى قادرة على جمعنا جميعاً".

وأضاف نور: "علينا أن نلتف جميعاً حول مصر، اليميني واليساري والليبرالي والإسلامي، رغم كل الخلافات، لأن مصر فوق الجميع، حتى يسقط هذا الظلم الذي طال على الشعب المصري".

وأردف: "نتمنى أن ينال الشعب المصري دستوره الذي يستحقه".

ومتفقا معه، قال الرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية" الإسلامي بمصر طارق الزمر: "لابد أن نقف صفا واحدا" لإنقاذ الشعب المصري، معتبرا الاستفتاء "إهانة كبيرة لمصر وجيلها".

وتتصاعد مطالب توحد القوى المعارضة من مختلف التيارات للعودة لنموذج ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد نحو 30 عاما من حكمه.

وانقسمت قوى المعارضة جراء الاستفتاء على فريقين أحدهما التصويت بلا، والآخر المقاطعة التامة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.

ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).

وينتهي في التاسعة بتوقيت القاهرة (19:00 ت.غ) ثالث أيام الاستفتاء على تعديلات الدستور داخل البلاد، بعد انتهاء الاقتراع للمصريين بالخارج على مدار 3 أيام أمس، ويتوقع أن تعلن النتيجة السبت المقبل بحد أقصى.

#التعديلات الدستنورية