قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لم تتلق طلبا من ليبيا بخصوص إرسال قوات تركية إليها، مشيرا أنه لا يوجد حاليًا أي إرسال لقوات لذلك البلد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره الكرواتي جوردون جريليك رادمان، عقب اجتماع بينهما في مقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، الأربعاء.
وأوضح أنه "لا يوجد حاليًا أي إرسال لقوات مقاتلة إلى ليبيا لأننا لم نتلق طلبا بهذا الخصوص، وهذا غير مذكور(ارسال القوات) في الاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا، ولقد أعلن رئيسنا بالفعل أنه يمكننا تقييم الأمر إذا ما جاءنا طلب من الجانب الليبي".
ولفت إلى أن الاتفاقيتين مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ وذلك بعد مصادقة الحكومة في ليبيا، والبرلمان في تركيا عليهما.
وحول احتجاج اليونان على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة أشار تشاووش أوغلو: "نرد على اليونان من خلال تسجيلنا الاتفاقية وتحديد جرفنا القاري الجديد لدى الأمم المتحدة، ولقد قلنا أن الحجج التي تطرحها اليونان باطلة، ثم نحن وقعنا مذكرة التفاهم كدولتين ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي، وبذلك حافظت تركيا وليبيا على حقوقهما المنبثقة من ذلك القانون".
ولفت إلى أن اتفاقية الأمن والتعاون بين تركيا وليبيا لا تتضمن موضوع إرسال قوات وإنها مذكرة تفاهم حول التعليم والتدريب وتبادل المعرفة الفنية والخبرة، ولا تتضمن أي شيء آخر غير ذلك، في الماضي كان لدينا اتفاقيات مماثلة، وتم التوقيع على نسخة محدثة عنها.
واستذكر أن بلاده عندما ترسل أي قوة إلى الخارج يتطلب ذلك إقراراً من البرلمان التركي أولاً، مبيناً أن تركيا اتخذت لغاية اليوم كل خطواتها وفقاً لقوانينها الوطنية، والقوانين الدولية، وستفعل ذلك في المستقبل أيضا.
وحول اجتماعه مع نظيره الكرواتي، لفت تشاووش أوغلو إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة معه، مبيناً أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة إلى كرواتيا، وأنه أيضاً سيزورها قبل زيارة الرئيس في 2020.
وأردف تشاووش أوغلو "يمكننا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 610 ملايين دولار إلى مليار دولار سنويا".
وتابع "أن عدد السياح الأتراك الذين يسافرون إلى كرواتيا قد انخفض من 200 ألف إلى 35 ألف، والسبب إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى كرواتيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
فيما دخلت مذكرتي التفاهم حيز التنفيذ في ليبيا بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي الليبي اعتبارا من 5 ديسمبر الجاري.
