قالت وزارة الخارجية التركية، الخميس، إن "اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار الإبادة الأرمنية المزعومة ، مثال مخجل، على كيفية تسييس التاريخ".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، تعليقًا على قيام الشيوخ الأمريكي، الخميس، باعتماد مشروع القرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينيديز، والسيناتو الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت بالجمعية العامة للمجلس.
وقالت الوزارة في بيانها "هذا القرار محاولة تخريبية تهدف لتعطيل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة".
وشددت على أن "قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الصادر في 12 ديسمبر(كانون أول) 2019 بشأن أحداث 1915 يفتقر إلى الوعي التاريخي والأساس القانوني".
البيان ذكر كذلك أن "هذا القرار لا صلاحية له وغير ملزم"، مضيفًا "من استخدموا التاريخ لأهداف سياسية، لن يصلوا لأهدافهم طالما غضوا الطرف عن الحقائق".
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن تركيا ستواصل بثبات نضالها لحماية مصالحها الحيوية في المنطقة، دون أن تتأثر بهذه النوعية من القرارات غير العادلة.
- الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
