قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، إن النظام السوري خرق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب نحو 20 ألف مرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، في مقر الحزب بأنقرة؛ حيث تطرق إلى ملف إدلب.
ولفت جليك إلى أن الوفد التركي، الذي يزور موسكو حاليا، استكمل مباحثات اليوم الأول، وسيستأنف المباحثات مع الجانب الروسي الثلاثاء.
وأكد جليك على استمرار مساعي تركيا من أجل الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد للكارثة الإنسانية في المنطقة.
ورفض المتحدث الاتهامات الصادرة من روسيا في الأيام الأخيرة لتركيا بخرق الاتفاقية، سواء كانت عبر تصريحات رسمية أو من خلال وسائل إعلام.
وأكد أن تلك التصريحات مليئة بالأحكام المسبقة، وكافة المعلومات التي تتحدث عن خرق تركيا للاتفاقية غير صحيحة.
وشدد على أن النظام هو من يقوم بالخروقات عبر عدوان كبير يشنه ضد المدنيين بغية "ابتلاع إدلب".
وأوضح أن النظام استهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في المنطقة مرارا عبر غارات جوية منذ مايو/أيار 2019؛ ما يشكل انتهاكات لاتفاق سوتشي، والتعهدات التي قدمتها روسيا كضامن للنظام، على حد سواء.
وأشار إلى أن النظام قصف أكثر من 300 من مرافق البنية التحتية والأهداف المدنية، وقام بخرق وقف اطلاق النار نحو 20 ألف مرة.
وبين أن هجمات النظام في إدلب أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح نحو مليون و640 ألفا مجددا، منذ 2019.
كما لفت إلى خروج 53 منشأة صحية عن الخدمة جراء الهجمات.
وأكد جليك ضرورة حماية المدنيين السوريين والحيلولة دون تدفق المزيد من النازحين نحو الحدود التركية.
وشدد على أن إعادة إرساء وقف إطلاق النار في إدلب، أحد أهم مهام القوات المسلحة التركية، فضلا عن محاربة الإرهاب.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تُحظر فيها الأعمال العدائية.
لكن، منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق المذكور، وتفاهم لتثبيته بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
كما نزح أكثر من 1.7 مليون سوري إلى مناطق قريبة من الحدود التركية لتجنب الهجمات المكثفة على مدار العام الماضي.
وفي الشأن الليبي، أكد المتحدث باسم "العدالة والتنمية" أن تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا لن يأتي بنتائج إيجابية حقيقية.
وقال جليك: "تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي لن يعطي نتائج إيجابية؛ لأن بعض الدول الأوروبية تدعم بشكل مباشر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتُقدم له السلاح".
وأضاف أنه ينبغي أن تتم عملية الحظر من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جهود تركيا في هذا الصدد هي الأقوى من بين جميع دول العالم.
وأعرب عن استيائه إزاء عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ضد حفتر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد سيبدأ إطلاق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا.
