أعربت تركيا عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص أزمة شرق البحر المتوسط، واعتبرته "بعيدًا عن الحقيقة ويخدم المصالح الأنانية لبعض الدول".
وتطرقت وزارة الخارجية التركية في بيان، الخميس، إلى قرار التوصية الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في وقت سابق اليوم حول تركيا.
وأكد البيان أن قبول قرار توصية منحاز على هذا النحو - رغم كافة المبادرات التركية على كافة المستويات الأوروبية - لا ينسجم مع حسن النية والحكمة.
ولفت إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بعيد عن الحقائق، وجرى اتخاذه بموجب التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأضاف: "تمت الموافقة على قرار التوصية بشأن بلدنا وتطورات شرق المتوسط في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي فقط باسم التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن أجل خدمة المصالح الأنانية لبعض الدول".
وشدد بيان الخارجية التركية على أن "القرار غير مقبول من نواح كثيرة"، وأن البرلمان الأوروبي يفقد اعتباره بموقفه المنحاز والظالم وتفسيراته الباطلة والمتحيزة في قانون البحار.
ودعا البيان مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبرلمانه إلى توخي الإنصاف في القضايا الخلافية بين الدول، مؤكدًا أنه لا سلطة لدى البرلمان الأوروبي ولا الاتحاد ولا الدول الأعضاء فيه لتحديد حدود الدول ومناطق صلاحيتها.
وأردف: "إذا كان البرلمان الأوروبي وباقي مؤسساته صادقين بخصوص الحل والتسوية الأوروبية، عليهم أن يظهروا موقفًا تصالحيا ولينًا والتعامل مع تركيا المرشحة للعضوية بحياد، والوقوف مع العدل بخصوص مواضيع خلافية بين الدول وعدم الانحياز".
وشدد أن تركيا أظهرت حسن نية حيال المواقف المعادية لها، واتخذت نهجًا متعقلًا في مواجهة الاستفزازات.
وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالحها ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية النابعة من القانون الدولي، فيما بينت أن أنقرة تقف إلى جانب التعاون والحوار.
وأضافت: "كما أكد السيد الوزير (مولود تشاووش أوغلو) في خطابه باجتماع لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي وفي رسالة بعثها لأعضاء البرلمان، فإن الحوار والتفاوض هما الخيار المفضل دائما في حل الخلافات".
وأردف البيان: "من جانب آخر، إننا نركز على المادة التاسعة من قرار التوصية للبرلمان الأوروبي الذي يدعو مجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبيين إلى إجراء حوار واسع وشامل مع بلدنا، ويشير إلى البنية الأمنية الشاملة والاستراتيجية شرقي المتوسط والتعاون في مجال الطاقة".
وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.
فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.
