قبرص التركية: الخميس نبدأ افتتاح منطقة "مرعش" المغلقة

>تُستخدم ملفات تعريف الارتباط بطريقة محدودة ومنظمة وفقًا لتشريعات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 .للحصول على معلومات مفصلة يمكنك مراجعة سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.

سياسة

قبرص التركية: الخميس نبدأ افتتاح منطقة "مرعش" المغلقة

وفق كلمة رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار خلال حفل مشروع "القرن" لنقل المياه من تركيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية عبر المتوسط

مركز الأخبار AA

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الثلاثاء، إن بلاده ستبدأ صباح الخميس، في الاستفادة من ساحل منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي قبرص التركية.

جاء ذلك في كلمة لتتار خلال حفل مشروع "القرن"، لنقل المياه من تركيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية عبر المتوسط، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف تتار: "أريد أن أبشركم بالتطور المتعلق بفتح ساحل منطقة مرعش الذي طالما كان مغلقا، وكما تعلمون مرعش تابعة لأراضي جمهورية شمال قبرص التركية بلا منازع".

وتابع: "بعد عملية السلام التي أجراها الجيش التركي لحماية القبارصة الأتراك عام 1974، تركت مرعش لمصير مجهول".

وأوضح "رغم طرح هذه القضية على الطاولة، عدة مرات في الثمانينيات والتسعينيات، إلا أننا لم نتوصل إلى حل بسبب معارضة الجانب الرومي".

وقال تاتار: "سنُطلق صباح الخميس الأعمال كأولى الخطوات من أجل فتح الطرق الساحلية في مرعش لصالح شعبنا".

وأكد أن عملية إحياء منطقة مرعش ستساهم في تطوير مدينة غازي ماغوصة بأكملها".

كما تقدم تتار بالشكر الجزيل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكل من ساهم في إنشاء "مشروع القرن" لنقل المياه من تركيا إلى قبرص الشمالية، واصفا المشروع بـ"الرائع".

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، قال تتار، إن سياساته تتمحور حول إعادة افتتاح منطقة مرعش المغلقة وإعادتها لسكانها السابقين.

وتجدر الإشارة أن منطقة "مرعش" هي منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوصة" بجمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطري قبرص.

وكانت مرعش من أشهر المناطق السياحية في جزيرة قبرص والبحر المتوسط قبل عام 1974.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.

+

خبر عاجل

#title#