تسبب تفتيش سفينة تجارية تحمل العلم التركي، ضمن عملية "إيرني" الأوروبية والتي صنفتها تركيا على أنها عملية منحازة، بسخط تركي شعبي وحكومي كبير.
وتتوجه الأنظار إلى الخطوة القادمة التي ستتخذها تركيا.
وتمتلك تركيا حقوقًا صريحة وواضحة تنبع من القانون الدولي لتردّ على أي هجوم خطير على أرض الوطن يمس الحقوق السيادية لتركيا.
وفي السياق ذاته، استدعت تركيا القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي في أنقرة، وسفير إيطاليا وألمانيا إلى وزارة الخارجية التركية، وتم تسليم مذكرة احتجاج للدول المعنية بسبب مداهمة وتفتيش سفينةA Roseline دون موافقة صريحة من تركيا.
وتضمنت المذكرة، أن الحادثة كانت مخالفة للقانون الدولي وتم تسجيل حقوق التعويض لتركيا.
وعلى ذات الصعيد، فإن تركيا بالإضافة إلى المذكرة، تنتظر اعتذارًا رسميًا، حيث لا توجد عقبات أمام تركيا في إطار حق الرد بالمثل.
والجدير بالذكر أنه وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تعمل السفن التجارية التي ترفع العلم اليوناني بشكل مكثف، فإن متطلبات مبدأ المعاملة بالمثل مطروحة أيضًا كبطاقة قابلة للتطبيق وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما يذكر أنّ السفن العسكرية التابعة للبحرية التركية قبالة سواحل ليبيا بدت متيقظة وعلى أتم الاستعداد، وذلك للرد على أي مضايقات واستفزازات جديدة محتملة بعد الحادثة.