قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن صادرات بلاده تقترب من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام)، مشددا أن التضخم سيشهد تراجعا مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها أردوغان إلى "قمة تركيا 2023 والمناقشات المالية" المنعقدة في إسطنبول بتنظيم من مجموعة "توركواز" الإعلامية.
ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة صعبة بدأت مع موجة وباء كورونا قبل 3 أعوام، تبعتها الاشتباكات الساخنة والتوترات الإقليمية، التي تزامنت مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ومواد الخام إلى أعلى مستوياتها في الأعوام الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم التي أثقلت على كاهل كافة الاقتصادات دون تمييز.
ولافتا إلى أن الحلول التقليدية لكبح جماح التضخم، كرفع سعر الفائدة، لم تحقق النتائج المرجوة بعد، أوضح أردوغان أن العديد من الدول التي لجأت إلى هذه الحلول تعاني من فقدان الوظائف بجانب الغلاء المعيشي.
وأكد أن تركيا من بين البلدان التي نجحت في عبور هذه الفترة المضطربة بشكل مريح نسيبا، بفضل بنيتها التحتية القوية التي أسستها خلال العقدين الأخيرين، فضلا عن اتباعها نموذج الاقتصاد القائم على النمو من خلال الإنتاج والتوظيف والصادرات وفائض الحساب الجاري.
وأضاف: "صادراتنا تحطم أرقما قياسية شهريا، حيث إنها اقتربت من عتبة 300 مليار دولار (منذ مطلع العام)، ومناطقنا الصناعية المنظمة ومصانعا ومنشآتنا تعمل دون انقطاع"، كما أن طرق البلاد تشهد ازدحاما في عدد الشاحنات التي تنقل البضائع من تركيا إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
ومشيرا إلى أن عدد الوظائف تجاوز لأول مرة حاجز الـ 30 مليونا بالبلاد، نوّه الرئيس التركي أيضا بتعافي قطاع السياحة من تبعات وباء كورونا.
الرئيس التركي شدد كذلك على أن حكومة بلاده تواصل جهودها الحثيثة خطوة بخطوة لحل مسألتي غلاء المعيشة والتضخم اللتين تعصفان بأوروبا وأمريكا، مضيفا: "سنكسر شوكة التضخم مع بداية العام المقبل بفضل إجراءاتنا".
على صعيد الصناعات الدفاعية، لفت أردوغان إلى أن المرتبة التي ارتقت إليها بلاده في هذا المجال أصبحت مصدر فخر للشعب التركي.
"حطمنا رقما قياسيا في صادرات الصناعات الدفاعية بلغ 3 مليارات و224 مليون دولار العام الماضي، في حين أن صادراتنا في هذا القطاع سجلت 248 مليون دولار في 2002"، أوضح أردوغان في معرض حديثه عن القفزة التركية بهذا المجال.
وتوقع الرئيس التركي أن تواصل الصادرات التركية الدفاعية صعودها وتخطيها حاجز الـ 4 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي.
