على لسان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك
أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن تقديرها للدور الذي لعبته تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا.
ورحب متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في رد على سؤال لمراسل الأناضول بإعلان أنقرة، المُوقع بين إثيوبيا والصومال برعاية تركيا.
وقال: "حل الدول الأعضاء مشاكلها بروح الاحترام المتبادل والصداقة يعتبر دائمًا خطوة إيجابية".
وأوضح دوجاريك، أنهم انتظروا بفارغ الصبر بدء المفاوضات الفنية.
وأضاف: "نقدر الدور الذي لعبته تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا وجمع قادتهما معًا".
وأكد دوجاريك، على أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم اللازم.
والأربعاء، خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام بالقرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعا جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبناء.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانبا، والمضي قُدما بعزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
واتفق البلدان على العمل معا "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشيا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/ شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها وتوقيع اتفاق في غضون 4 أشهر".
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".
