دافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، عن التواجد التركي في بلاده، مبيناً أن تعاون طرابلس مع أنقرة حق شرعي لها، وواجب سيادي لحماية مواطنيهم من "المعتدين".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشار السراج، إلى أن "العلاقة بين ليبيا وتركيا تعود إلى عهود سابقة، على مختلف المستويات؛ تاريخية واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وأمنية وعسكرية، العلاقة ليست حديثة بين ليبيا وتركيا".
وبالنسبة للتواجد التركي في ليبيا، أوضح أن حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، خاطبت "عدة دول (لمساعدتها في صد هجوم قوات حفتر) من بينها تركيا، وهي استجابت لنا".
وانتقد رئيس المجلس الرئاسي، هجمات قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، لافتاً إلى استمرار الاعتداءات على باقي مناطق ومدن غربي البلاد.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، قال السراج، إنها تتضمن التعاون بين البلدين في المجال العسكري والأمني، ويشمل إطارها العديد من الجوانب مثل التدريب، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وما يخص الوضع الذي تمر به البلاد حالياً.
وشدد على أن التوقيع على هذه المذكرة "حق شرعي لحكومة الوفاق، وواجب سيادي تجاه شعبنا. ونحن ندافع عنه ضد هذا الاعتداء".
وأردف: "نؤكد مرة ثانية، أن العلاقات بيننا وبين تركيا علاقة عريقة منذ القدم، على جميع المستويات، وهذا ليس بغريب. ونحن كنا خاطبنا عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا وتركيا، واستجابت تركيا لطلبنا، وحدث ما حدث بعد ذلك."
وتطرق السرّاج، إلى مصير محادثات اللجنة العسكرية 5 5 بجنيف، التي تهدف لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، وإلى المباحثات السياسية التي تتواصل في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال "نحن دعاة سلام، ولم نطلب هذه الحرب، التي خضنها دفاعا عن أنفسنا، وعن أهلنا وعن منازلنا، وهدفنا الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية".
وأكد السراج، على أنهم "ضد الانقلاب على الشرعية وضد محاولة الاستيلاء على السلطة."
وأشار إلى أن "محادثات اللجنة العسكرية 5 5 بجنيف، مستمرة، بالتأكيد المشوار مازال طويلا."
وحول المباحثات الهادفة لتحقيق سلام ووقف إطلاق نار دائم في بلاده، قال السرّاج، "للأسف نحن لم نجد شريك معنا طيلة السنوات الماضية، على أمل أن يحدث هناك إنجاز وتقدم في هذا المسار، وتقف هذه الحرب، لأن هذه الحرب بالنسبة لليبيين، ليس هناك رابح فيها، الجميع خاسر."
واستطرد "هناك دمار للبنية التحتية، ونزوح للسكان من منازلهم، وهناك دمار للمطارات، بالأمس كان قصف لميناء (طرابلس)، وقبلها قصف كلية عسكرية، قصف مراكز إيواء المهاجرين. هذه كلها تداعيات الحرب التي لم يسلم منها الليبيون سواء في طرابلس أو باقي المدن."
واختتم السراج، حديثه بالإشارة إلى ما أكد عليه خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أنّ ما ارتكبه حفتر، يرقى إلى مستوى جرائم حرب، يجب محاسبته، ومحاسبة من معه ومن تورط أيضا في ارتكاب هذه الجرائم.
وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.
ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
