قال نائب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن الحكومة ماضية في إعادة هيكلة ديون تقدر بـ 500 مليار ليرة (نحو 66.4 مليار دولار).
جاء تصريح "نباتي" أمام "منتدى الأعمال الدولي 24"، الذي عقد في مدينة إسطنبول، الخميس، تزامنا مع معرض "موصياد إكسبو 2020" الذي تتولى وكالة الأناضول شراكته إعلاميا.
وأضاف نباتي: "ماضون في إعادة هيكلة ديون تقدر بـ 500 مليار ليرة، ونعيد هيكلة ديون القطاع الخاص والشركات، سواء في الضرائب أو في الضمان الاجتماعي، وفي جميع أدوات الدين الأخرى".
وأوضح أن البلاد ستغلق العام الحالي (2020) بنمو قدره 0.3 بالمئة، بعد إتمام الربع الثالث من العام على نحو إيجابي.
وأشار إلى أن البلاد دخلت مرحلة التعافي الجزئي اعتبارا من منتصف مايو/ أيار الماضي، مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية عقب قيود فيروس كورونا.
وقال المسؤول التركي إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو للعام 2021 بنسبة 5.8 بالمئة بنظرة متوازنة، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي.
ولفت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تفيد بانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 بالمئة، وحجم التجارة العالمي بـ 10.4 بالمئة لعام 2020.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي سيواجه في 2020 انكماشا أكبر بكثير ولأول مرة مقارنة بالأزمة العالمية التي شهدها العام 2008.
وعن جهود بلاده في دعم الاقتصاد، قال نباتي: "قمنا بتمديد فترة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المنتهية في نهاية 2019 لشراء الآلات والمعدات الجديدة المستخدمة في الصناعة التحويلية دون السعي للحصول على شهادة تحفيز الاستثمار، حتى نهاية عام 2022".
وأوضح أن هذا الإعفاء يأتي "من أجل تعزيز الهيكل التنافسي لبلدنا عبر دعم الإنتاج ذي القيمة المضافة والاستثمار والعمالة المؤهلة والصادرات في الاقتصاد".
وأكد أن وزارته تلقت تفويضا (حكوميا) لتمديد ترتيب الحوافز لمدة 12 شهرا لتغطية جميع أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي والضرائب المستحقة لكل موظف يتم تعيينه، وفق سجلات الحد الأدنى للأجور، وزيادة مدة التمديد إلى 2023 إن لزم الأمر.
