القاهرة/ الأناضول
قضت أعلى محكمة للطعون الإدارية في مصر، اليوم السبت، بتأييد حكم سابق يقضي بإغلاق موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" في البلاد، لمدة شهر.
ووفق تصريحات صحفية أدلى بها مصدر قضائي مصري، رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنيين قضائيين يطالبان بإلغاء حكم سابق قبل 5 سنوات، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الاتصالات حول موقفها من تنفيذ الحكم الذي يعد نهائياً وفق القانون المصري.
وفى فبراير/ شباط 2013، قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول طلب محامي مصري تقدم بدعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول 2012، بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقطع فيلم مسيء للرسول الكريم، محمد صلى الله علي وسلم.
يذكر أن الفيلم الذي نشره "يوتيوب" بعنوان "براءة المسلمين" عام 2012، وفق تقارير إعلامية ودعوى المحامي، يسيء للإسلام والنبي محمد، وأثار استنكاراً واسعاً واحتجاجات في العالم الإسلامي عام 2012.
ووقتها طعن على الحكم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها بمصر)، وأرجع الأول سبب الطعن إلى صعوبة التنفيذ والثاني، إلى انتهاكه حقوق المستخدمين واعتباره "عقابا جماعيا".
وفي مارس/آذار 2013، قبلت محكمة القضاء الإداري، قبول استشكال (طعن يستوجب نظره قضائيا سريعا) من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع "يوتيوب".
والاستشكال الذي أيدته شركة "جوجل مصر" في بيان آنذاك، كان "يستند إلى أن يوتيوب يبث من خارج البلاد، ولا ولاية للحكومة عليه، وسيترتب عليه خسائر"، مشيرا إلى إمكانية حجب رابط الفيلم المسئ داخل مصر.
