أعلنت الحكومة السودانية، السبت، استئناف التحويلات المصرفية بين المصارف السودانية والتركية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها سفير السودان لدى تركيا، يوسف الكردفاني، للمركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة).
وقال الكردفاني إن "المعاملات المصرفية بين البلدين أصبحت متاحة عبر اليورو والليرة التركية عقب توقفها خلال الفترة السابقة" (دون تفصيل).
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، العقوبات الاقتصادية على السودان، لكنه أبقى عليه في "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وحرمت العقوبات الاقتصادية الجهاز المصرفي السوداني من إجراء تحويلات مالية عبر البنوك الأجنبية، وفرضت غرامات مالية على البنوك المخالفة.
وكشف الكردفاني عن اتفاق لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان ليصل إلى ملياري دولار خلال عامين بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ونظيره التركي في مايو/آيار الماضي.
وحسب آخر إحصائية صادرة من وزارة التجارة السودانية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار سنويا.
وأشار الكردفاني إلى أن الخرطوم وأنقرة وقعتا العديد من الإتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة .
ولفت إلى أن "هذه الإتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وأكد عزمهم إنفاذ ما تم الإتفاق عليه وإنزال توجيهات الرئيسين السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان على أرض الواقع؛ بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.
والأسبوع الماضي اختتم وفد تركي برئاسة نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، زيارة للخرطوم في إطار تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
واعلن المركزي السوداني خلال الزيارة موافقته لفتح فرع لبنك الزراعة التركي بالخرطوم.
وأجرى الرئيس أردوغان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، زيارة إلى السودان، برفقة 200 رجل أعمال، وشهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.
وأعلن مسؤولو البلدين سعيهم لرفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
