أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، 3 قواعد رئيسة يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير.
جاء ذلك، خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، اليوم الخميس، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية بقصر "دولمة بهجة" بمدينة إسطنبول.
وقال ألبيرق: "حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8 بالمائة لعام 2018، و2.3 بالمائة 2019، و3.5 بالمائة 2020، و5 بالمائة 2021".
وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد، عند 20.8 بالمائة 2018، و15.9 بالمائة 2019، و9.8 بالمائة 2020، و6 بالمائة 2021.
وزاد: "من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، و1.8 بالمائة خلال العام القادم، و1.9 بالمائة خلال 2020، و1.7 بالمائة في 2021".
الوزير التركي، أكّد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق وزيادة الدخل.
وبحسب ألبيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3 بالمائة للعام الجاري، و12.1 بالمائة 2019، 11.9 بالمائة 2020، و10.8 بالمائة في 2021.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد، جرى إعداده بطريقة شاملة، بحيث يضمن مضي تركيا بخطى ثابتة نحو جميع أهدافها، ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشاد ألبيرق بالإنجازات التي حققها الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، مثل ازدياد نصيب الفرد من الدخل إلى 12 ألف و500 دولار في 2013 من 3 آلاف و600 دولار في 2002، فضلًا عن توفير 7 ملايين فرصة عمل جديدة، ومضاعفة الصادرات 4 مرات.
وبين أن حكومة بلاده وضعت خارطة طريق لتحقيق توازن اقتصادي، بدءا من العام الجاري حتى 2021.
وأوضح أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.3 بالمائة العام القادم".
ألبيرق أكّد أيضا، أن البرنامج الجديد يشمل تحقيق نمو مستدام وسليم.
وتابع: "سيتمثل هدفنا الرئيس في جعل النمو مستداما وقائما على أسس متينة، بعد تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة اعتبارا من 2021".
وقال إن البنك المركزي التركي سيستخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه، بطريقة مستقلة وحازمة، تمشيا مع هدف استقرار الأسعار.
ولفت إلى أن الحكومة التركية تخطط أيضا لتفعيل لجنة معنية بالتنمية والاستقرار المالي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي.
وأردف: "سنعمل قريبا على تفعيل برنامج لمكافحة التضخم بطريقة شاملة".
وأضاف ألبيرق أنّ العجز الجاري في ميزانية بلاده انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، نتيجة زيادة عائدات قطاع السياحة وتفعيل الإجراءات المشجعة لقطاع التصدير.
وأكّد الوزير أن تركيا ستكافح التضخم بكل أشكاله، وخاصة التضخم الحاصل في أسعار الخضار والفواكه.
وتابع قائلاً: "اتخذنا العديد من التدابير التي ستنظم استخدام الموارد والطاقات في القطاع العام، فعلى سبيل المثال قمنا بتعليق تنفيذ بعض المشاريع التي طُرحت للمناقصة أو التي ما زالت قيد المناقصة، أمّا المشاريع الضخمة فسيتم إنجازها باستخدام رؤوس أموال أجنبية وعلى يد مستثمرين أجانب".
وصرح ألبيرق أن وزارته اتخذت التدابير اللازمة لزيادة دخل القطاع العام، وضبط الشؤون المالية داخل القطاع المذكور.
ولفت إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى إنتاج سلع جديدة وإيجاد أسواق جديدة إلى جانب مصدّرين جدد.
وذكر ألبيراق أن توظيف اليد العاملة سيستمر في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد،، وأنه سيتم إيجاد فرص عمل لمليوني شخص حتى عام 2021.
وأشار إلى أن الخزانة التركية ستوفر خلال عام 2019، مبلغ 76 مليار ليرة تركية (نحو 12 مليار دولار)، بفضل التدابير المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.
