قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لم تأت هذه المرة بنوايا جيدة، وإنما بأحكام مسبقة، ودخلت في مواضيع سياسية بعيدًا عن المسائل التقنية، في حين أن مهمتها ليست الإدلاء بتعليقات سياسية".
كلام جاويش أوغلو، جاء في تصريح لقناة "تي أر تي" التركية، تعليقاً على تقرير متعلق بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا أمس الأول أحد، أصدرته بعثة المراقبة الدولية التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنظمة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن "تركيا كانت دائمًا في تعاون مع المنظمات الدولية خلال الانتخابات".
وأكد أن "بعض أعضاء الهيئة المبتعثة إلى تركيا شاركوا في اجتماعات ضد بلادنا، وقادوا حملات ضد التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء".
ولفت إلى ثقته أن "الهيئة لم تتخذ قرارات موضوعية".
وأكد الوزير التركي أن الهيئة ضمت العضو في الحزب اليساري الألماني "أندريي هونكو" الذي ظهرت صورته مع مؤيدي منظمة "بي كا كا" الإرهابية.
وأضاف أنه علاوة على ذلك شارك أيضاً في الحملات التي دعت للتصويت بـ"لا" في أنقرة "وهذا ممنوع بشكل قطعي".
وذكر الوزير التركي أنه "بالنظر إلى مشروع التقرير المعد وحجم المعلومات التقنية الخاطئة التي يتضمنها نتأكد من كافة الجوانب أن لدى معديه أحكاماً مسبقة".
وأضاف "لا يمكنهم (وفد الهيئة) القدوم إلى هنا واتخاذ خطوات داعمة للإرهاب، والقيام بتعليقات تتجاوز الحدود السياسية، ولكن يمكنهم إجراء مراقبة تقنية متعلقة بالاقتراع فقط".
وأشار جاويش أوغلو إلى أن "ما قامت به الهيئة ليس فرديًا، ولا يستهدف تركيا فقط، وإنما تحول إلى معاداة للإسلام والأتراك".
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، الأحد، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يومًا كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
وأمس الاثنين، عقد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الاستفتاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة أنقرة، زعموا فيه أن الاستفتاء الذي جرى في تركيا "تم في ظل ظروف غير عادلة"، وأنه "متخلف مقارنة بالمعايير الدولية".
