أعلنت سلطات ميانمار، اليوم السبت، أن المحكمة العسكرية بالبلاد قضت بسجن 6 جنود لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، لإدانتهم في مقتل 3 مدنيين في ولاية كاشين، التي تشهد مواجهات بين الجيش ومتمردين.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن مين زاو، المسؤول بشرطة الولاية إنّ "المحكمة أصدرت حكمها أمس، وأدانت الجنود بالتسبب في مقتل 3 مدنيين في كاشين (شمال شرق) في سبتمبر (أيلول) الماضي".
وأضاف أنّ الحكم جاء عقب "تحقيق داخلي أجراه الجيش".
والضحايا الثلاثة كانوا ضمن مجموعة من 5 أشخاص احتجزهم الجيش في مايو/ أيار الماضي، أثناء عودتهم إلى مخيم للاجئين كانوا يعيشون فيه، بعد جمعهم الحطب من قرية قريبة.
وفيما تم تحرير رجلين من المحتجزين، اختفى الثلاثة البقية حتى تم العثور على جثثهم في مقبرة ضحلة بعد 3 أيام من الاختفاء، وفق "أسوشيتيد برس".
من جهتها، أشادت منظمات حقوقية بقرار المحكمة العسكرية في ميانمار، واعتبرت الحكم "خطوة أولى في طريق طويل لإنهاء الحصانة الممنوحة لأفراد الجيش".
في المقابل أعرب ديفيد بولك، حقوقي بمنظمة "فورتيفاي رايتس" ومتخصص في انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، عن قلقه من سعي الجيش التغطية على الواقعة.
وقال لأسوشيتيد برس "هناك سبب وجيه للجيش للحفاظ على هذه المحاكمات وراء الأبواب المغلقة؛ ما يجعل من السهل التغطية على الكثير من الانتهاكات الممنهجة وواسعة النطاق".
وعلى مدار عقود، يقع الجيش الميانماري تحت طائلة الاتهامات، لا سيما المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي إقليم أراكان غربي ميانمار، يواجه الجيش اتهامات بقتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا، في الفترة الفاصلة بين 25 أغسطس/ آب و24 سبتمبر/ أيلول 2017، بحسب منظمة أطباء بلاحدود.
والأسبوع الماضي، وفي خطوة نادرة الحدوث، اعترف الجيش بقتل 10 من مسلمي الروهنغيا في أراكان، بالاشتراك مع قرويين بوذيين.
