أكدت مؤسستان حكوميتان في كل من قطر والإمارات، الثلاثاء، تجديد اتفاقية تشغيل وتطوير "حقل البندق" النفطي البحري المشترك بين البلدين الخليجيين.
ويأتي توقيع اتفاقية اليوم، رغم الخلافات الحادة والمقاطعة التي تنفذها الإمارات ودول عربية أخرى ضد قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017، بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.
وقالت "قطر للبترول"، المملكة للدولة، إن التوقيع على تجديد الاتفاقية تم بينها وبين المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبو ظبي (نيابة عن حكومة أبو ظبي)، وشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة).
وتحل اتفاقية الامتياز الجديدة، محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في مارس/آذار 1953، بين حاكم أبو ظبي وشركة "دارسي" للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ.
ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة، بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس/آذار الجاري؛ إذ ستحكم الاتفاقية الجديدة متابعة تشغيل وتطوير الحقل.
لكن مصدرا مسؤولا من "المجلس الأعلى للبترول" بإمارة أبوظبي قال، الثلاثاء، إنه لم يتم التواصل المباشر مع الجانب القطري، لدى تمديد امتياز تطوير وتشغيل "حقل البندق" النفطي البحري المشترك بين البلدين.
وأضاف المصدر في تصريحات أدلى بها المصدر لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود.
وذكر، أنه تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، "واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".
ولم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد، حسب الوكالة.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.
