شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات واسعة ضدّ أي دولة ستقيم تعاملات مع إيران، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية عليها، وتوعد من يقوم بذلك قائلًا "الذين يقيمون علاقات تجارية مع إيران لا يمكن لهم إقامة علاقات تجارية مع أمريكا".
لكن الاتحاد الأوربي بدا غير متناغم مع تهديدات ترامب ووعيده، حيث عبر مسؤولون أوربيون عن استمرارية علاقاتهم التجارية مع إيران رغم الحظر الأمريكي، مؤكدين دعمهم للشركات الأوروبية التي تربطها نشاطات اقتصادية مع إيران.
كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربي فدريكا موغريني، أن الاتحاد يشجع الشركات الأوروبية على زيادة تبادلاتها التجارية واستثماراتها مع إيران، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.
وعقب إعلان تطبيق الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران أمس الثلاثاء، نشر ترامب على حسابه في تويتر بأنّ "هذه العقوبات على إيران هي الأقسى على الإطلاق، وفي نوفمبر/تشرين الثاني ستصل إلى مستوى أعلى". متوعدًا من بواصل تعاملاته التجارية مع إيران.
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فاعتبر أنّ ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية هو "خلق حرب نفسية تهدف إلى زرع الانقسام بين الشعب الإيرانيّ". كما قال خلال مقابلة تلفزيونية الاثنين الماضي أنّ "الولايات المتحدة ستندم على خروجها من الاتفاق النووي، بعد أن كانت تظن بأنّ الاتحاد الأوربي سينسحب على الفور من الاتفاق لمجرّد الانسحاب الأمريكي".
وبدأت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارًا من أمس الثلاثاء، أما الحزمة الثاني والتي تعتبر الأقسى على الإطلاق فستبدأ اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحسب موقع الجزيرة فإنّ الحزمة الأولى تشمل التالي:
مشتريات الحكومة الإيرانية من الدولار.
- قيود على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
- تجارة المعادن من الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم.
- الحصول على برمجيات تستخدم في الصناعة.
- التعاملات المالية الكبرى بالريال الإيراني.
- الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيراني.
- عقوبات أخرى تتعلق بالاستثمار في أدوات الدين الإيرانية.
- عقوبات على قطاع السيارات الإيراني.
- منع أي واردات إلى الولايات المتحدة من السجاد الإيراني والمواد الغذائية.
- سحب تراخيص طهران لشراء طائرات مدنية.
أما الحزمة الثانية من العقوبات فيتوقع أن تستهدف قطاعات النفط والغاز والبنك المركزي والموانئ والنقل البحري وبناء السفن الإيرانية.
