الأمم المتحدة: على إسرائيل السماح بدخول الوقود إلى غزة فورا

المنسق الأممي الإنساني في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك

دعا المنسق الأممي الإنساني في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية إلى السماح بدخول وقود الطوارئ، الذي تشتريه الأمم المتحدة إلى قطاع غزة على الفور.

وقال ماكغولدريك في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول إن "فرض القيود على دخول وقود الطوارئ إلى غزة يُعَدّ ممارسة خطيرة، حيث تترتب عليها عواقب وخيمة على حقوق الناس في غزة".

وأضاف:" لقد بات رفاه مليونيْ إنسان، نصفهم أطفال، على المحكّ، فمن غير المقبول أن يُحرَم الفلسطينيون في غزة، وبصورة متكررة، من أكثر العناصر الأساسية اللازمة لحياة كريمة".

وتحظر السلطات الإسرائيلية منذ يوم 2 أغسطس /آب، دخول أغلب البضائع بما فيها الوقود إلى قطاع غزة، في سياق القيود المشددة التي فرضتها على الواردات والصادرات.

وفي المتوسط، توزّع الأمم المتحدة 950,000 لتر من الوقود كل شهر لتشغيل المولدات الاحتياطية في نحو 250 مستشفى وعيادة صحية حيوية، ومنشآت المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وخدمات جمع النفايات الصلبة.

وقال ماكغولدريك:" تشير المنظمات الشريكة في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي إلى وجوب توصيل ما لا يقل عن 60,000 لتر من وقود الطوارئ إلى نحو 46 منشأة حيوية في مختلف أنحاء قطاع غزة من أجل ضمان سير عمل المستشفيات الرئيسة وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية وقيامها بوظائفها الأساسية على مدى الأيام الأربعة المقبلة، وهناك حاجة إلى الوقود، المتوفر والذي ينتظر الدخول من جانب السلطات الإسرائيلية، لتشغيل المولدات الاحتياطية الضرورية في سياق أزمة الطاقة المزمنة التي تعصف بغزة".

وأضاف:" يُعَدّ مخزون الوقود المتوفر حاليًا في 40 منشأة من أصل 132 منشأة مياه وصرف صحي كافيًا ليوم أو يومين فقط، ويواجه 1.2 مليون فلسطيني خطرًا محدقًا من احتمال فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المحيطة بمحطات ضخّ مياه الصرف الصحي الرئيسة، البالغ عددها 41 محطة، في قطاع غزة".

وأشار المنسق الإنساني:" لتجنُّب فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، أفادت التقارير بأن بلدية غزة اضطُّرت إلى توجيه ما يزيد على 10,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي كل يوم، وهو ما يعادل أربعة مسابح أولمبية، نحو بركة لتصريف مياه الأمطار في الجهة الشمالية من مدينة غزة، مما يعرّض التجمعات السكانية المحيطة بها لخطر متزايد بفيضانها".

وقال:" فضلًا عن ذلك، فقد قلّصت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة غزة عملياتها، وكذلك الحال بالنسبة لجمع النفايات الصلبة، حيث تُرك نحو 15,000 طن من هذه النفايات تتراكم في الشوارع. ويهدد تقليص عمليات منشآت المياه والصرف الصحي بزيادة الأمراض المنقولة بالمياه وانتشارها".

وأضاف ماكغولدريك:" كما عمدت المستشفيات والخدمات الصحية الضرورية الأخرى إلى تقليص عملياتها، حيث تواجه خمسة مستشفيات احتمال إغلاقها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، في حال عدم السماح بدخول وقود الطوارئ. ويُعَدّ ما يربو على 2,000 مريض في مستشفيات غزة الأشد عرضة للخطر حاليًا، حيث يعتمدون على الأجهزة الكهربائية. وقد تعاني الخدمات الطبية المقدَّمة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني آخر من نقص وقود الطوارئ في 54 منشأة صحية رئيسة".

وتابع:" ومما يزيد من تفاقم الوضع أن تمويل وقود الطوارئ سوف ينفد في جميع المنشآت الحيوية في منتصف شهر آب/أغسطس، حيث يُطلب مبلغ قدره 4.5 مليون دولار لضمان إمكانية استمرار الحد الأدنى اللازم لتشغيل الخدمات الأساسية حتى نهاية هذا العام".

وحذر ماكغولدريك من إن "غزة بحاجة ماسّة إلى حلول أطول أمدًا لكي نستطيع أن نتخطى هذه الحلقة من الأزمات المتكررة أو المتفاقمة، بما فيها قيام السلطات الفلسطينية بإيلاء الأولوية لتقديم الوقود للخدمات الأساسية".

وقال المنسق الأممي الإنساني في الأراضي الفلسطينية:" إلى أن يتحقق ذلك، يجب على إسرائيل أن تتراجع عن القيود التي فرضتها مؤخرًا، بما فيها تقييد دخول وقود الطوارئ، وعلى المانحين التدخل وتمويل وقود الطوارئ، لكي نتجنب انتشار الأمراض أو غيرها من الشواغل الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة."

وكانت منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية حذرت في الأشهر الماضية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول مستلزمات قطاع غزة.