وقع 132 برلمانيًا من دول في جنوب شرق آسيا، بيانًا مشتركًا طالبوا فيه مجلس الأمن الدولي بإحالة كبار مسؤولي حكومة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ممارساتهم ضد مسلمي الروهنغيا.
وحمل البيان توقيع برلمانيين من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتيمور الشرقية، حسب ما ذكرت وكالة (يو إن بي) الإخبارية البنغالية، اليوم الجمعة.
وجاء في البيان: "مر عام كامل منذ أن شن جيش ميانمار عمليات القتل في ولاية راخين (أراكان)، ورغم ذلك لم يتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".
وقال البرلمانيون إنه "طالما أن ميانمار لا تحاسب نفسها، فيجب التحرك على الصعيد الدولي".
وحث البرلمانيون الموقعون على البيان، الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بما في ذلك إندونيسيا التي ستشغل مقعدًا في مجلس الأمن الدولي العام المقبل، للضغط على ميانمار وقواتها العسكرية "لإنهاء جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنغيا وغيرهم من الأقليات العرقية".
كما حثّوا المجتمع الدولي على إقامة آلية دولية للمساءلة، تهدف إلى إجراء تحقيقات نزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ومنذ أغسطس / آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".
