أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الخميس، عن قراره عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه السعودية أواخر أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وقال منوشين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه اجتمع مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، واتفق معهما على القرار بشأن السعودية، وذلك على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
وفي حوار سابق مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ألمح ترامب إلى احتمالية عدول وزير الخزانة عن المشاركة في المؤتمر الاستثماري بالسعودية، واعتماد ذلك على ما ستسفر عنه نتائج زيارة بومبيو إلى الرياض، ومحادثاته بشأن قضية اختفاء خاشقجي.
وسبق أن أعلنت العديد من الشخصيات الاعتبارية انسحابها من المؤتمر المزمع انعقاده بين 23 و25 أكتوبر الجاري، على خلفية حادثة الصحفي السعودي المختفي.
وأبرز المنسحبين من المؤتمر، وزير مالية هولندا فوبكه هويكسترا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورؤساء تنفيذيين لبنوك وشركات عالمية.
واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.
وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرياض، بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق أن مسؤولين أتراكا أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.
وطالبت عدد من الدول والمنظمات الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في اختفاء خاشقجي.
وتتوالى ردود الأفعال عبر العالم، من مسؤولين ومنظمات، مطالبة بالكشف عن مصير خاشقجي، لتتصدر عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، بالتوازي مع التحليلات عن تداعيات هذه الأزمة على كل المستويات.
