بدأت السلطات الصينية بتطبيق نظام مثير للجدل، في إقليم تركستان الشرقية التي تسكنها أقلية الإيغور المسلمة، تحت عنوان "اقترن وكن عائلة" يقضي بإقامة مواطن صينيّ في منزل كل عائلة إيغورية.
وحسب القانون الجديد المثير للجدل، فإنّ على العائلة أن تعتبر ذلك الأجنبيّ فردًا من عائلتها، بهدف تسريع عجلة "الاندماج" مع المجتمع الصيني، حسب السلطات الصينية.
ويأتي هذا القانون الظالم والمجحف بحق الإيغور، ضمن سلسلة من ممارسات تعنتية وقاسية يفرضها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على أقلية الإيغور المسلمة في تركستان الشرقية.
ويهدف القانون إلى إحكام السيطرة على مفاصل حياة الإيغور المسلمين، والقضاء على القيم الأسرية التي تتمتع بها.
من جانبه علّق الباحث الأنثروبولوجي في جامعة نيوكاسل البريطانية، جون سميث، على القرار الصيني المثير للجدل، بالقول "السلطات الصينية الآن وصلت لآخر مرحلة في سحب هوية الإيغور والقضاء عليها".
وحسب موقع "دنيا بولتن" التركي، في حديث لها مع الشاب عبد الآخر يونس (23 عامًا) من أقلية الإيغور في مدينة أورومجي بتركستان الشرقية، قال "لا يمكن أن يسمحوا حتى بالدعاء، في البيت لا يمكنك أن تصلّي ولا حتى أن تقرأ القرآن، هذا بحدّ ذاته يعرضك للخطر".
وتابع يونس "السلطات الصينية تريد السيطرة على مفاصل طريقة حياتنا اليومية، يريدون منّا أن نأكل مثلهم، وننام مثلهم، وأن نلبس أيضًا مثلهم".
وينقل يونس الذي عايش هذا القانون المجحف بحقهم، حيث فرضت الحكومة الصينية إقامة مواطن صيني مع عائلته، "الإيغور المسلمون يعانون بشكل كبير من هذه القوانين، خاصة النساء عندما تُصطدم بإقامة رجال أجانب معهم تحت سقف واحد". مشيرًا إلى أن الصينّيين الذين يقيمون مع عائلات الإيغور يتعمدن القيام بتصرّفات تجرح مشاعر اعتقاد الإيغور.
