كشفت نتائج جديدة لاستطلاع رأي نشره "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني" إن ثلث المصريين لا يزالون يميلون إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، التي صنفتها السلطات المصرية "إرهابية" عقب أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، المنتمي لها من رئاسة البلاد صيف 2013.
والاستطلاع تم الكشف عن نتائجه في تقرير نشره منتدى الموقع الإلكتروني للمعهد (غير حكومي)، لـ"ديفيد بولوك" زميل أقدم في معهد واشنطن يركز على الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط.
وحسب المصدر ذاته، فإن النقطة الأبرز التي "تسترعي الاهتمام الأكبر في هذا الاستطلاع هي أن "33 في المائة من المصريين المسلمين لا يزالون يعربون عن رأي إيجابي نوعا ما حيال جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم 6 في المائة لديهم (رأي إيجابي جدًّا) حيالها".
وأضاف: "لكن تبقى هذه هي الحال حتى رغم حظر الجماعة باعتبارها منظمة (إرهابية) وخضعت للذم المستمرّ من وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تتغير النسبة تقريبا منذ الاستطلاعين السابقين في 2015 و2017".
كما كشف الاستطلاع أن "نسبة 33% تتبني موقفا إيجابيا حيال حركة (حماس)".
وحسب "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني"، "تساهم هذه النتائج، التي تختلف إلى حدّ كبير عن السياسات الرسمية، في شرح انشغال الحكومة المصرية بالاستقرار الداخلي وضبط الوضع فوق كل اعتبار، وفي الوقت نفسه تشير إلى أن المعارضة الإسلامية العلنية لنظام الرئيس (عبدالفتاح) السيسي لن تحظى بدعم أغلبية الشعب".
هذه النتائج وفق التقرير المنشور للمعهد هي من استطلاع تجاري أجرته شركة متخصصة إقليمية في نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال إجراء مقابلات وجهًا لوجه مع عينة تمثيلية ضمت ألف مصري، وشملت العينة الإجمالية 94 في المائة من المسلمين و6 في المائة من المسيحيين، دون تفاصيل أكثر عن كيفية إتمامه وحصوله على تصريحات من السلطات المصرية أم لا.
ويقبع عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان على رأسها المرشد العام محمد بديع في سجون بمصر؛ إثر قضايا وأحكام بعضها نهائي، فيما خرج بعض قيادات الجماعة إلى دول عدة بالخارج خشية الملاحقات الأمنية.
فيما تنفي السلطات المصرية التعسف في مواجهة تلك الجماعة الأبرز في تاريخ البلاد، التي أُنشئت عام 1928، وتواجه تهما تنفيها بارتكاب أعمال عنف عقب الإطاحة بمرسي.
و"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني" هو مركز أبحاث أمريكي تأسس في واشنطن عام 1985، ويركز على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. ويهدف المعهد إلى السعي من أجل تطوير الفهم المتوازن والواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتعزيز السياسات التي تؤمن تلك المصالح.
