طالبت منظمة حقوقية، الأربعاء، الأمم المتحدة، بالتحرك "العاجل" لإنقاذ حياة المعتقلين في "سجون القوات الإماراتية" بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب).
جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها أمستردام)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأكد البيان على ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام ومعتقلي سجن "بئر أحمد" في العاصمة المؤقتة، بشكل خاص.
وذكر أن الكثير من المعتقلين في "بئر أحمد" اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، "للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم".
وحثت المنظمة، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، "على أن يضم قضية معتقلي عدن، ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات".
ودعا البيان إلى "إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخراً".
ونقل البيان عن مصدر حقوقي - طلب عدم الكشف عن هويته - إن "نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في الوقت الذي لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم".
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإماراتي أو إدارة السجن حول ما أورده المصدر الحقوقي، وحقيقة تلك الاتهامات.
ومنذ العام المنصرم، ينفذ سجناء في "بئر أحمد"، بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2018، أفرجت إدارة السجن ذاته عن 12 معتقلًا مضى على اعتقالهم نحو عامين، كما تم إطلاق سراح 29 سجينا بعد دعوات دولية ومحلية ومطالبات بإطلاق سراحهم، لاعتقالهم دون مسوغ قانوني.
وكان مسؤولون من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، قد زاروا "بئر أحمد" منتصف يوليو/ تموز 2018 والتقوا المعتقلين، وتعهدوا بالإفراج عمن صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة العامة، إلا أن بعضهم لا يزالون رهن الاعتقال.
وتدير السجن المذكور قوات "الحزام الأمني" الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات.
تجدر الإشارة أن الإمارات، هي ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة "الحوثي".
