قال عضو هيئة الدفاع عن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، إن الرئيس السابق، بحكم القضاء، بريء من التخابر والقتل ولا تشوبه شائبة بذمته المالية.
جاء ذلك في بيان للمحامي المصري علاء علم الدين، أحد أعضاء فريق الدفاع في القضايا التي اتهم فيها مرسي، وذلك بعد ساعات من تداول أنصار للنظام الحالي أن الرئيس الأسبق أدين بالتخابر والقتل.
وقال علم الدين، "محمد مرسي، حصل على حكم نهائي، وبات هو وأعضاء فريقه الرئاسي بالبراءة من جريمة التخابر مع قطر، ومن جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد إبان فترة حكمه".
وأضاف: "لم يكن جاسوسا ولا خائنا لبلده كما ظلموه حيا وميتا".
وتابع أن مرسي، "حصل على حكم نهائي وبات بالبراءة هو وأعضاء فريقه الرئاسي من قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، رحمه الله، ومواطنين آخرين أثناء أحداث قصر الاتحادية 2012".
وأكد أنه بحكم القضاء، "لا علاقه له بقتل الحسيني أبو ضيف، رحمه الله، ولا أي مواطن مصري آخر، كما ظلموه حيا وميتا".
ونفي وجود أي شائبة في ذمته المالية، قائلا: "مرسي، تم فحص الذمة المالية له عقب عزله هو وأعضاء فريقه الرئاسي فلم تشبه أي شائبة، ولم يتهم هو أو أي من أعضاء فريقه الرئاسي بالكسب غير المشروع، ولم تمتد يده أو أي من أعضاء فريقه الرئاسي لجنيه واحد من أموال الشعب".
وأضاف عضو هيئة دفاع مرسي: "بل ثبت أنه لم يكن يتقاضى راتبه كرئيس للجمهورية طوال السنة التي قضاها، رغم أنه كان يسكن في شقة بالإيجار".
ووسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة مرسي، تنتاب حالة خفوت الأوساط الرسمية المصرية، ولم تصف الأخبار الرسمية مرسي بالرئيس السابق، واكتفى بعضها باسمه وأخرى بـ"المتهم".
وكان مرسي يحاكم في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، وقضية إهانة القضاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر/أيلول 2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرئته من التخابر).
وكانت تتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت اليوم الثلاثاء، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام).
وكان مرسي المحبوس منذ الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.
