لوّح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الأربعاء، بإمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها، حال تعرضت لـ"انحراف".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للحريري من الرياض، بثته فضائيات عربية، وتابعه مراسل الأناضول، عقب عقد الهيئة اجتماعاً موسعاً حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف، والذي يصدر بيان بشأن نتائجه بعد.
وقال الحريري في المؤتمر الصحفي: "ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به".
وأكد أن "الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة".
وقال إن "خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف".
وأضاف: "اللجنة الدستورية دفع ايجابي (..) ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا"، في إشارة لنظام بشار الأسد.
وتابع: "اللجنة الدستورية لن تكون بديلا عن هيئة الحكم الانتقالي، وأن مباشرة عملها تستلزم إجراءات مفاوضات بالتوازي ولن نتخلي عن أي فرصة للإفراج عن المعتقلين ووقف النار والحصار".
وأكد نصر الحريري، أن "اللجنة الدستورية لن يكون لها معنى دون الإفراج عن المعتقلين، ومخطفين لم يتضح مصيرهم، ونازحين يعيشون أسوأ الظروف ولاجئين وشتات وقتل ودمار وألم يعيشه كل سوري في الداخل والخارج".
وكشف أن "هيئة التفاوض قامت بالإعداد الجيد باتجاه تفعيل تطبيق قضايا عدة"، على رأسها "ملف تشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة غير طائفية تسمح بعودة اللاجئين والمهجرين وتفتح المجال أمام حرية التعبير والرأي وتمنح السوريين في إجراء انتخابات حرة تحت إشراف أممي".
وحث الحريري، الأمم المتحدة على إطلاق سراح جميع المعتقلين وبيان مصير المختطفين، وإرساء وقف إطلاق نار دائم.
وطالب بإطلاق جدول زمني للجنة الدستورية للوصل إلى دستور يؤسس لعدة أمور بينها نظام مدني وتداول السلطة ودولة القانون.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية، أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا روسيا إيران)، استطاعت إقناع النظام السوري والمعارضة، ببدء محادثات ملموسة في إطار لجنة صياغة الدستور.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضواً يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
