نددت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية باقتحام الأمن المصري مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، واعتقال عدد من موظفيها على خلفية عملهم الصحفي، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة (مقرها ستوكهولم) معاذ حامد، وصلت الأناضول نسخة منه.
وقال حامد إن اعتقال الصحفيين هو استمرار لنهج السلطات المصرية في استهداف العمل الصحفي وحرية النشر.
وأضاف أنه جرى احتجاز الموظفين في مكان مجهول في البداية، حتى وصول معلومات حول بدء التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، حيث قامت بتوقيفهم وهو أمر غير قانوني بتاتا.
وأشار حامد إلى أن بيان وكالة الأنباء المصرية الرسمية الذي ادعى بأن توقيف الصحفيين تم بناء على مزاعم ببث أخبار كاذبة والعمل ضد مصر وأمنها القومي هو خرق للمعايير الصحفية والمهنية.
وعبر حامد عن قلق سكاي لاين الشديد من احتمال أن تكون التهم المنسوبة إلى فريق وكالة الأناضول، غير صحيحة وكيديّة، في ظلّ الخلافات السياسيّة بين تركيا ومصر.
ودعا السلطات المصرية إلى عدم إدخال وسائل الإعلام في التجاذبات السياسية، مطالبا بالإفراج الفوري عن فريق الأناضول وعدم التعرّض لهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم في وقت لاحق.
وجددت سكاي لاين الدولية في بيانها دعوة السلطات المصرية إتاحة مجال أوسع للحريات الصحفية، كما طالبت الدول والحكومات الحليفة للقاهرة بالضغط عليها سعيًا إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق وسائل الإعلام.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.
وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية. وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري حيث تعرض الأناضول لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.
