شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على أن الحكومة الجديدة ليست لفريق بعينه، مؤكدًا أنها "حكومة إنقاذ وطني لكل اللبنانيين".
جاء ذلك على لسان أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، لدى تلاوته مقررات أول جلسة للحكومة، عقدتها الأربعاء، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور دياب.
وقال دياب: "الوضع في البلد لا يُطمئِن على كافة المستويات، وعلينا أن نعمل مجتمعين ومنفردين كل واحد في وزارته".
وتمنى دياب أن تكون جلسة اليوم صفارة انطلاق قطار الحكومة "لأننا نواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان".
دياب شدد على أهمية الحفاظ على الديمقراطية، قائلا: "هذه حكومة إنقاذ وطني وليست لفريق أو جهة".
ودعا دياب الوزراء إلى التعامل بتواضع مع الناس. مشيرًا أن "الوزير ليس في مرتبة متقدمة عن الناس".
وذكر أن "آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم أن يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري، وعلينا التخفيف من وطأة الكارثة وعناوين المشاكل واضحة".
وأكد دياب "المهم تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد، والرهان على حماية ظهر الجيش والقوى الأمنية عبر تأمين المظلة السياسية والتمييز بين التظاهر والشغب". مشددا على "أهمية حماية الجيش والقوى الأمنية".
وتمنى "أن نستطيع تقديم صورة مختلفة عن العمل الحكومي، وعلينا العمل ليلا نهارا من أجل تحقيق أهدافنا ونحن لسنا حكومة سياسية ويجب أن تكون استثنائية بأداء وزرائها".
من جهته، أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفاؤله بتشكيل الحكومة، وقال بعد لقاء جمعه مع عون ودياب في قصر بعبدا الرئاسي قبيل جلسة مجلس الوزراء: "بحسب الإعلام اليوم لا تفاؤل، ولكنني متفائل بالحكومة".
وأعلن أمين عام مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة شكّلت "لجنة إعداد البيان الوزاري برئاسة دياب وعضوية نائب رئيس الحكومة، ووزراء: المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الإدارية، والإعلام، الشباب والرياضة، والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية".
ولفت مكي إلى "عقد لجنة صياغة البيان الوزاري في أول اجتماع صباح الجمعة".
وخلف دياب، سعد الحريري في رئاسة الحكومة التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية متواصلة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
وإضافة إلى ملف الحكومة، يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
