أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، السبت، أن حكومته وقعت مذكرة التفاهم مع تركيا في العلن، ولم تفعل مثل الطرف الآخر، في إشارة إلى اللواء متقاعد خليفة حفتر.
ويتهم ليبيون حفتر بالارتباط باتفاقات في الخفاء مع دول إقليمية، خاصة الإمارات ومصر، لدعمه في نزاعه للحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني النفط. وعادة ما ينفي حفتر وأبوظبي والقاهرة مثل هذه الاتهامات.
وبمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي (1969: 2011)، قال السرج في كلمة له: "وقعنا مذكرة تفاهم مع تركيا جهارًا نهارًا، ولم نبرمها في الخفاء، مثلما يفعل الطرف الآخر".
ووقع كل من السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، وتختص الثانية بمناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط.
وبعد يوم من إعلان حفتر رفضه لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، أضاف السراج أن المجلس تبنى نتائج مؤتمر برلين، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، لكن "الجميع لاحظ ازدياد القصف على الأحياء السكنية والخروقات منذ خروج القرار".
وصادق مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، على مشروع قرار يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.
وشدد السراج على أن تأكيد مؤتمر برلين، في 19 يناير/كانون ثاني الماضي، على فشل الحل العسكري يؤكد فشل الهجوم على طرابلس.
وبوتيرة يومية، تشن قوات حفتر هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للاستيلاء على العاصمة.
وأكد السراج حرصه على الالتزام بنتائج مؤتمر برلين، ودعا إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الذي بدأ منذ 12 يناير/كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية.
وشدد على أنه "بدون وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، فإن الحديث عن أي شيء آخر هو نوع من العبث".
وأضاف: "لا يمكن الدخول في مفاوضات تحت قصف الطائرات، وفي ظل استمرار نزيف الدماء".
وتابع: "موقفنا قائم على الدفاع المشروع عن النفس، وإذا لم تُتخذ قرارات دولية لوقف الهجمات، فإنها ستزداد ضراوة وسنرد عليها".
واستطرد: "وضعنا العسكري تطور إلى الأفضل، وثبت للجميع أن الطرف المعتدي (حفتر) يسعى إلى السلطة فقط، ولو على جثث الليبيين".
ومضى قائلا: "حذرنا من استخدام ورقة النفط بالمساومات السياسية، وتجنبنا في الفترة الأخيرة التصعيد في مناطق النفط".
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، الإثنين الماضي، أن إجمالي إيرادات النفط الخام للبلاد بلغ صفر دولار، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، مدفوعة بأزمة غلق صمامات إمدادات نفطية، الشهر الماضي.
