لن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اتخاذ أول قرار بشأن أملاكه التي يسعى النظام لوضع يده عليها، وذلك بعد أيام من إدراج اسمه على لائحة الممنوعين من السفر.
وقال مخلوف في منشور عبر "فيسبوك"، إنه تابع بعض الصفحات التي دأبت خلال الفترة الماضية على إظهار حجم أملاكه وأسهمه في البنوك وشركات التأمين.
وأضاف: "نقول لقد بدأتُ في معاملة نقل ملكية كل هذه الأسهم إلى راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، التي هي كما تعلمون وقف لا يُورّث، وبالتالي أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل التي تخدم كل ذوي شهيد روت دماؤه أرض هذا الوطن الحبيب، وكل جريح عانى الكثير، وكل محتاج قست عليه الحياة، فسخّر الله لهم هذه المؤسسة لتكون عونا من الله لهم، وسيتم عرض كل الوثائق بعد إتمام المعاملة".
وتابع بأن تنازله عن هذه الأسهم أراحه كثيرا، وأشعَرَه بنشوة وقوة كبيرتين، متابعا: "لأن نزع ملكية الشخص أمر صعب، لكنّ إعطاءه إلى مؤسسة إنسانية سعادة لا يمكن وصفها".
وفي نهاية منشوره، سخر مخلوف من النظام قائلا: "صحّة على قلبكم، وإن شاء الله تكون عائدات هذه الأسهم رافدة لكل محتاج، فبجاهِ العزيز الجبّار المُنعم القهّار المعطي الغفار الواهب، بقدرة مُقَدّر الأقدار ألّا يحيجكم إلا لله وحده لا شريك له".
وظهر مخلوف للمرة الأولى، في 1 أيار/ مايو الجاري، وناشد ابن خالته الأسد مساعدته في حل قضية الاتهامات التي وُجّهت لـ"سرياتل" المملوكة له، ودعمه في عدم انهيارها.
أما الظهور الثاني، فكان بعد يومين فقط، وأكد أنه يمر بأيام وصفها بـ"الصعبة"، مشيرا إلى تعرضه لمعاملة "غير إنسانية"، مستغربا قيام الأجهزة الأمنية باعتقال موظفين من شركاته.
وفي ظهوره الثالث، في 17 من الشهر الجاري، كشف عن ضغوط من النظام السوري ضده، لإجباره على التخلي عن شركته "سرياتل".
واتهم مخلوف بشكل واضح النظام السوري بظلمه، بعد قرار "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بإنذار شركتيه بضرورة دفع المستحقات البالغة 233.8 مليار ليرة (نحو مليار دولار).
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر النظام السوري قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال "رامي مخلوف"؛ بتهمة "التهريب".
