قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، السبت، إن مليشيا مسلحة تمنع صيانة خط أنابيب تابع لحقل الشرارة النفطي، الأكبر في البلاد، ما يهدد بكارثة بيئية.
و"الشرارة" (جنوب)، كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019، لكن الحقل مغلق من قبل مسلحين منذ مطلع العام الجاري.
وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن "مليشيا مسلحة بإمرة شخص يدعى عبد الكريم الروني، قامت بمنع فرق الصيانة من فتح صمام الحمادة (بمنطقة الرياينة قرب مدينة الزنتان، جنوب) من أجل ضخ مواد كيميائية تساعد في حماية خط نقل الخام التابع لحقل الشرارة من التآكل".
وأضافت المؤسسة أن "المشاكل الفنية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية، بدأت الظهور إثر حدوث تآكل وانهيار في الخطوط، يؤدي إلى تسريب بقايا الخام، ما يهدد بكارثة بيئية، ويستلزم إصلاح ذلك ضخ مواد كيميائية".
وبينت أنها خاطبت النيابة العامة والجهات المعنية للتحقيق في الواقعة وضبط المتورطين في المنع، مشيرة إلى أنها جسم اقتصادي بحت مهمته إدارة قطاع النفط ودعم الاقتصاد الوطني.
وبينما لم توضح مؤسسة النفط تبعية قائد تلك المليشيا، دعت شرفاء مدينة الزنتان القريبة من مكان الواقعة، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ورفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني عن مرتكبي مثل هذه الجرائم، والعمل على مساعدة النيابة العامة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
ولفتت إلى أن خسائر الدولة الليبية الناجمة عن إقفال الموانئ والخطوط النفطية تجاوزت 5 مليارات دولار، وكان بالإمكان الاستفادة منها في مجابهة جائحة كورونا، ودفع مرتبات الموظفين، وصيانة المدارس والمستشفيات.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن عائداته تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع مؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
