تواصل جمهورية الصين الشعبية انتهاكاتها اللاإنسانية بحق أقلية الأيغور التركية المسلمة، وذلك من خلال حصرهم في مخيمات أشبه بالسجون وفصل الرجال عن النساء تارة، وعزل الأطفال في مخيمات أخرى بعيدة عن ذويهم تارة أخرى، فضلًا عن ممارسات ضغوط لمنع الحمل والإنجاب لدى هذه الأقلية، بهدف تخفيض عدد نفوس المسلمين في البلاد.
وفي السياق ذاته قامت شركة صينية مقربة من الحكومة بتصنيع منتجات تم من شعور نساء الأيغور المسلمات، بعد قص شعورهن قسرًا، ومن ثم تصدير تلك البضائع نحو بلدان عديدة، على رأسها الولايات المتحدة.
بدورها أعلنت الولايات المتحدة مصادرتها لبضائع قادمة من الصين تبلغ قيمتها قرابة 800 ألف دولار أمريكي، وذلك بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان وتصنيع هذه البضائع من شعور نساء الأيغور.
وتعليقًا على هذا الموضوع، صرّح نائب مدير الجمارك وحرس الحدود الأمريكي، بريند سميث، قائلًا "هناك انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان تخيم على تلك المنتجات"، معتبرًا أن مصادرتها يحمل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الممارسات اللاإنسانية، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، تؤكد منظمات حقوقية أن السلطات في الصين تمارس ضغوطًا واسعة على مسلمي الأيغور، من أجل إيقافهم عن الحمل والإنجاب، وذلك هدفًا في السيطرة على نسبة نفوس المسلمين، والتمهيد لعلمية تغيير ديموغرافي واسعة.
كما تشير بعض الدراسات إلى أنّ هذه الممارسات التي تسلكها الحكومة الصينية، زادت بشكل ملحوظ عما قبل في الماضي.
