قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، إن قرار إجراء تعديل وزاري جاء بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي.
وأضاف حمدوك، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "الأمانة التي حمّلها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا الاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر ونتفاكر، ثم نمضي بخُطى مُوحَّدة نحو أفضل السبل لتحقيقها".
وأعلن السودان الخميس، إجراء تعديل وزاري على الحكومة الانتقالية يشمل 7 وزارات من إجمالي 18.
وجاء ذلك بعد أقل من 10 أيام على اندلاع تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بـ"تصحيح مسار" الثورة.
وأوضح حمدوك في تدوينته، أن قراره "بإجراء تعديل وزاري محدود هو قرار اتخذته بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعياً نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة".
وأشار إلى أن "التقييم الدقيق والصارم لأدائنا، وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري".
وتعهد حمدوك "بمواصلة هذا التقييم، والتدقيق حرصا على تطوير ما نقدمه، وتحقيق أهداف الثورة".
وفي وقت سابق اليوم، قدم عدد من الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة.
وقبل رئيس الوزراء استقالة وزراء الخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والطاقة والتعدين، والزراعة والموارد الطبيعية، والنقل والبنى التحتية، والثروة الحيوانية، فيما أصدر قرارا بإعفاء وزير الصحة.
وكلف حمدوك شخصيات أخرى بتصريف أعمال الوزارات السبعة إلى حين تعيين وزراء جدد.
والإثنين، تعهد حمدوك، باتخاذ "قرارات حاسمة في مسار الثورة، ستحدث تغييرات اجتماعية وسياسية" في غضون أسبوعين مقبلين، دون أن يعلنها آنذاك.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد، للمطالبة بـ"تصحيح مسار الثورة".
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.
وجاءت الفترة الانتقالية بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
