قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن قوة خاصة قادمة من بغداد تسلمت إدارة منفذ "سومار" الحدودي مع إيران، في مسعى لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وتدار المنافذ الحدودية في العراق من قبل لجنة تضم برئاستها هيئة المنافذ الحدودية (ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء) وممثلين عن وزارات المالية والتجارة والصحة.
وقال نقيب الشرطة جعفر الوائلي، للأناضول، إن "قوة تابعة للواء المهات الخاصة الذي يرتبط بقيادة الشرطة الاتحادية (تتبع الداخلية) قادمة من بغداد وصلت اليوم إلى منفذ سومار في محافظة ديالى (شرق) وتسلمت إدارته".
وأوضح الوائلي أن "القوة تحمل تخويلا من السلطات الأمنية العليا للإشراف على الحركة التجارية في المنفذ، ومنع عمليات الفساد والتلاعب".
ولم تصدر أي إفادة من السلطات بخصوص الأمر حتى الساعة 14:20 (ت.غ).
وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أواخر يونيو/حزيران الماضي، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد.
ونهاية 2019، كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، في تصريحات صحفية، عن إهدار 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب "الفساد".
فيما كشف عضو اللجنة المالية بالبرلمان، أحمد رشيد، في فبراير/شباط الماضي، أن خمسة منافذ حدودية جنوب ووسط البلاد تخضع تحت سيطرة المليشيا المسلحة، دون الكشف عن أسماء تلك المنافذ أو أسماء المجموعات المسلحة.
ويمتلك العراق 10 منافذ حدودية برية مع دول الجوار بخلاف المنافذ في إقليم كردستان بشمالي البلاد، وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية وسومار والشيب مع ايران، وسفوان مع الكويت، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ الوليد مع سوريا، ومع السعودية منفذا عرعر وجديدة عرعر.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
