أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الإثنين، أنه سيجري تعديلا وزاريا، "خلال الأيام القليلة المقبلة"، ردا على قرار حركة النهضة (صاحبة الأغلبية البرلمانية) الدخول في مشاورات من أجل تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك في بيان للفخفاخ تلقت الأناضول نسخة منه.
واعتبر الفخفاخ دعوة حركة النهضة، لتشكيل حكومة جديدة، "تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس، عبد الكريم الهاروني، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس البلاد قيس سعيد، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
وأوضح الفخفاخ في بيانه، أنه "بذل مساعي عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه الجهود اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية" على الحكومة.
وأشار إلى أن دعوة حركة النهضة "لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا باستقرار مؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك"، كما تؤكد تلك الدعوة "غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة".
واعتبر الفخفاخ أن "حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة النهضة.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون".
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس البرلمان الغنوشي، إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.
وبجانب ملف "شبهة تضارب المصالح"، يتصاعد خلاف بين "النهضة" والفخفاخ، إذ رفض الأخير مقترحا من الحركة بتوسيع الائتلاف الحاكم، داعيا إياها إلى "الاقتناع بالائتلاف الراهن والاستثمار فيه".
