طالب 44 نائبًا في بريطانيا وزارة الداخلية بمنح صفة "لاجئ تلقائي" لأتراك الأويغور الذين يتقدمون بطلب استنادًا لأدلة حول تعرضهم لـ"إبادة جماعية" على يد الصين.
وذكرت صحيفة الغارديان، الجمعة، أن النواب بعثوا رسالة إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتسليط الضوء على انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الأويغور.
وأشرف على كتابة الرسالة الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتضمنت توقيعات نواب من أحزاب المحافظين، والعمال، والقومي الاسكتلندي، والخضر.
ووفقًا للصحيفة، فإن الرسالة لفتت الانتباه إلى وجود أدلة تثبت ارتكاب الصين "إبادة جماعية" بحق أتراك الأويغور.
ونقلت عن رئيسة فرع المؤتمر الأويغوري العالمي في بريطانيا، رحيمة محمود، قولها إن بريطانيا يجب أن تكون في مقدمة الدول التي تبذل جهودًا لمساعدة الأويغور الهاربين من الظلم.
بدوره قال متحدث الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل، إن الأدلة واضحة حيال الصعوبات التي يعيشها أبناء الشعب الأويغوري الذين يرغبون باللجوء إلى المملكة المتحدة.
وأضاف: "يجب على وزيرة الداخلية أن تتخذ خطوات من أجل منح صفة اللاجئ بشكل تلقائي لجميع أفراد الشعب الأويغوري الهارب من هذا الاضطهاد الوحشي".
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وفي أغسطس/ آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.
