أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، أن ليس لديها أي مشكلات مع مصر، باستثناء طلب القاهرة "أمرا مستحيلا" متعلق باحتكارها مياه نهر النيل.
جاء ذلك في مقابلة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، مع صحيفة "ّذا هيرالد الإثيوبية".
وقال: "تظهر فقط المشكلة مع مصر عندما تحاول المطالبة باحتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان التي يمر فيها النهر الاستفادة من هذه الطبيعة التي وهبها الله، وأي ادعاء بشأن احتكار أي بلد للنهر ليس صحيحا".
وأضاف أنّ أديس أبابا "تحترم القواعد والقوانين التي تحكم موارد المياه العابرة للحدود وتدعو إلى الاستخدام العادل للموارد".
ولفت أن 86 بالمئة من مياه نهر النيل تنبع من إثيوبيا؛ ما يعني منطقيا أن لإثيوبيا الحق الكامل في استخدام مواردها المائية، بقدر ما يحق لمصر والسودان.
وأضاف: "لم تستخدم إثيوبيا النهر بينما كانت مصر تستخدم المياه بشكل فعال لعدة سنوات. ونحن لا نفكر أبدا في فكرة الاحتكار، نحن بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل".
واستنكر دينا ما تزعمه مصر بحقها التاريخي في مياه النهر، قائلا إنّ الاتفاقيات الاستعمارية "لا تصلح، ولا تطابق مع مبدأ الإنصاف".
لكنه في المقابل شدد على احترام أديس أبابا لاستخدام مصر نهر النيل من أجل أي غرض أو مشروع طالما لا يتعارض مع مصالح وحقوق الآخرين (الدول التي تتشارك في نهر النيل).
وحول مزاعم استخدام مصر للنهج العسكري ضد إثيوبيا في حالة عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة، أكد مفتي أنّ بلاده ثابتة على "النهج السلمي منذ بداية المفاوضات".
وأوضح إن إثيوبيا "ملتزمة بالتوصل لوضع يحقق المصلحة والرضا لجميع الأطراف، وأن ليس لديها أي نية لإيذاء دول المصب".
كما نوه إلى وجود "بوادر تقدم واعدة" في المفاوضات مع مصر والسودان من التوصل لحلول واتفاقيات مستدامة يلتزم بها الجميع.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929 وتحصل مصر بموجبها على 55,5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متراامكعبا، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.
