أعلنت الرئاسة اللبنانيّة، الثلاثاء، توقيع مرسوم إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر: أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "وقع قبل قليل مرسوم إحالة الانفجار في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي".
والأحد، أعلن عون، أنّ "القضاء يجب أن يكون سريعا في تحديد من المجرم ومن البريء".
ويختص المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان، بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
وتحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضاءين العسكري والعادي، إلى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء.
والإثنين، أقرت الحكومة خلال اجتماع لها قبل إعلان استقالتها، إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مقرب من الرئيس اللبناني، للأناضول، أن عون تلقى تقريرا بشحنة "نترات الأمونيوم" يوم 20 يوليو/تموز الماضي، وأحالها إلى مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ اللازم بشأنها".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
