دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، مؤسسات الدولة المعنية إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع "تعديل دستوري عميق" قيد الإعداد.
وكان تبون يتحدث خلال إشرافه على اجتماع للحكومة مع الولاة بالعاصمة؛ لبحث تنمية المناطق المعزولة في البلاد.
وقال: "أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة استفتاء الدستور؛ حتى نوفر أفضل الظروف ليتمكن المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".
وتابع: "التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك (احتجاجات فبراير/شباط 2019) يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة".
وأضاف تبون: "نحن قلنا دستور توافقي وبصدد طباعة نص فيه مقترحات الطبقة السياسية، وكل مادة مدون فيها الحزب أو الجهة التي اقترحتها وفي النهاية سنأخد برأي الأغلبية".
واتهم الرئيس الجزائري أركان النظام السابق (لم يسمهم) بالقيام بثورة مضادة عبر استخدام المال الفاسد في خلق احتجاجات شعبية، قائلا: "باب التوبة مفتوح لمن تم تغليطه من أجل خدمة بلده مستقبلا".
وأضاف: "قطار التغيير انطلق ولا مكان لمن يدعو لمرحلة انتقالية من الداخل والخارج".
وحسب تبون، فإن "احصائيات (يقصد استطلاع آراء رسمي) أظهرت أن 80 بالمئة من المواطنين راضون بحالة الأمن والاستقرار الحالية وتجنب بلادهم سيناريو ليبيا وسوريا"، فيما بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
ولم يحدد تبون موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، لكنه أعلن قبل أسابيع عن رغبته إجراء الاستفتاء بين أواخر سبتمبر/ أيلول و أوائل أكتوبر/ تشرين أول المقبلين.
وفي يناير/كانون أول الماضي، كلف تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
وقبل أسابيع، طرحت الرئاسة الجزائرية، مسودة لتعديل الدستور أعدها خبراء قانونيين لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من الفاعلين السياسيين بشأنها.
وتتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.
