أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الإثنين، تعيين وزير الدفاع الأسبق باه نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس العسكري المسمى بـ"اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، الذي يحكم مالي منذ انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي.
وأوضح المجلس أن الهيئة المكلفة من المجلس، بتعيين رئيس للبلاد، اختارت وزير الدفاع الأسبق، العقيد العسكري، باه نداو، رئيسًا للبلاد.
وسيتولى نداو، رئاسة العملية الانتقالية في مالي، كما قررت الهيئة تعيين زعيم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" أسيمي غويتا نائبا له.
وشغل نداو البالغ من العمر 70 عامًا، منصب وزير الدفاع في فترة حكم الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.
وفي 13 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية بـ 18 شهرا على أن تجري في نهايتها انتخابات لتولي إدارة مدنية حكم البلاد.
وأوضح المجلس أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.
وفي 18 أغسطس الماضي، شهدت مالي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية" مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
