وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بإجراء تغييرات في أجهزة الأمن وفتح تحقيق "فوري" في التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في وقت سابق اليوم بالعاصمة بغداد.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الكاظمي عقب ترؤسه اجتماعا "طارئا" للقيادات الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، التابعة للجيش.
وفجر انتحاريان نفسيهما بالسوق الشعبي "ساحة الطيران" في بغداد اليوم، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح 110 آخرين، وفق حصيلة رسمية غير نهائية.
وقال البيان إن الكاظمي "أمر بفتح تحقيق على الفور للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني، وملاحقة الخلايا الارهابية التي سهّلت مرور الإرهابيين وارتكابهم جريمتهم النكراء".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "سنقوم بواجبنا لتصحيح أي حالة تهاون أو تراخ أو ضعف في صفوف القوات الأمنية التي أحبطت خلال الأشهر الماضية المئات من العمليات الارهابية المماثلة".
وأضاف: "لن نسمح بتشتت الجهد الاستخباري أو تعدد مصادر القرار في القوى الأمنية".
وأردف الكاظمي: "سنعمل على تنفيذ تغييرات أمنية بحسب ما تقتضيه الضرورات الميدانية"، مشيرا إلى أن تلك التغييرات "لن تخضع للضغوطات والإرادات السياسية".
وتابع: "وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطاعاتنا الأمنية والاستخبارية، في حالة استنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان وكل داعم لهم".
وأشار البيان إلى أن الكاظمي "طلب من الجيش تقديم الإسناد للقوات الأمنية الأخرى، وأن يضطلع بدوره في تهيئة الدعم الميداني والأمني".
ووفق وزارة الصحة العراقية فإن التفجير الذي استهدف السوق الشعبي في ساحة الطيران وسط بغداد، خلف 32 قتيلاً و110 جرحى.
وتعد ساحة الطيران سوقا شعبيا يزدحم في مثل هذا الوقت من اليوم، بمئات البائعين والمتسوقين، بحسب مراسل الأناضول.
وحتى الساعة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
