قدمت أكثر من 36 منظمة غير حكومية، الخميس، شكوى إلى الأمم المتحدة بحق الحكومة الفرنسية على خلفية شروعها في سن قوانين تزيد من مستوى كراهية الإسلام والتمييز ضد المسلمين بالبلاد.
وأفاد مراسل الأناضول أن أكثر من 36 منظمة من 13 بلدا، نقلت ملف دعم الحكومة الفرنسية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى النبي محمد (ص)، ومشروع قانون "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل في فرنسا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر بيان صادر عن "CAGE" إحدى المنظمات الموقعة على الشكوى، أن فرنسا حرضت على الإسلاموفوبيا وزادت من التمييز ضد المسلمين.
وأوضح البيان أن سلوك الحكومة الفرنسية يندرج تحت بند الدعم الضمني لطباعة رسوم كاريكاتورية مسيئة لنبي الإسلام محمد.
وأشار إلى أن السياسات المعادية للإسلام التي تنتهجها الدولة الفرنسية تتوسع تدريجيا يوما بعد يوم، مطالبا بوضع حد لتلك السياسات.
وتضمنت الشكوى شهادات لأشخاص تعرضوا لاعتداءات إسلاموفوبية، مؤكدين أن هذه الأفعال تضر بكرامة المسلمين وتنتهك حقوقهم الأساسية.
وطالبت المنظمات غير الحكومية فرنسا بسحب مشروع قانون مكافحة الانفصالية، وسن قوانين تحظر التمييز، واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة التعصب الديني في البلاد.
والإثنين، بدأ البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروع قانون "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية" الرامي للتضييق على المسلمين.
ونتيجة احتجاجات معارضة له، تم تغيير اسم مشروع القانون من "مكافحة الإسلام الانفصالي" إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، ويرى المراقبون أنه يهمش المسلمين المقيمين في فرنسا.
وينص مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات المسلمات دون الـ18 من العمر.
