أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي الإثنين، بأن مكتبها لا يزال يتلقى تقارير ذات مصداقية وموثوقة عن "اختفاء قسري وقتل وعنف جنسي" من قبل قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر الاتصال المرئي، وتابعها مراسل الأناضول.
وقالت بنسودا: "مازلنا نتلقى معلومات و تقارير مقلقة عن جرائم متواصلة تشمل اختفاء وحجز عشوائي وقتل وتعذيب وعنف جنسي وجمعنا معلومات موثوقة وذات مصداقية يزعم وقوعها في مرافق احتجاز رسمية وخاصة في سجن تسيطر عليه قوات الجيش الوطني الليبي (مليشيا حفتر)".
وأضافت: "نحن أمام جرائم واسعة النطاق من التعذيب والعنف الجنسي ومعاملة غير إنسانية ولسوء الحظ لم يتم حتى تاريخنا هذا مساءلة المرتكبين".
وتابعت "تلقينا تقارير ذات مصداقية تفيد بمحاكمة أشخاص في محاكم سرية بشرقي ليبيا وإصدار عقوبات الإعدام بشأنهم وهذه المحاكمات تخلو من أي ضمانات للمحاكمة العادلة ولدي مكتبي وثائق مواد أخرى تدعم هذه التقارير".
وأوضحت المدعية العامة في إفادتها أن هذه هي الإحاطة الأخيرة التي ستقدمها لمجلس الأمن قبل نهاية ولايتها منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأكدت أن "الآمال معلقة علي الحكومة الجديدة حتي تعمل من أجل مواجهة العنف ومعالجة القضايا التي قوضت السلم والاستقرار في ليبيا".
وتابعت: "نرحب بالجهود الحثيثة المبهرة لكافة الأطراف الليبية والعمل الوثيق مع الحكومة الحالية للمحافظة على التحقيقات خاصة وأن العدالة المنتظرة لن تتحقق إلا بالتعاون مع السلطات الوطنية في هذا البلد".
ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجة سياسية، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة منتخبة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
