ما إن يتمكن الفلاحون المحليون ورجال الإطفاء، من السيطرة على حريق في واحات النخيل بالجنوب الشرقي المغربي، حتى يندلع آخر.
عندما وصلت الأناضول إلى "واحة أيت شاكر"، بمنطقة "أوفوس" بمحافظة الرشيدية (جنوب شرق)، كان السكان المحليون منهمكين في إحصاء خسائر حريق هائل، أتى على المئات من أشجار النخيل المثمرة.
بعد ذلك بيوم اندلع حريقان آخران، أحدهما في الواحة نفسها، والثاني في إحدى واحات محافظة زاكورة التي تبعد عن الرشيدية 300 كلم نحو الجنوب.
وبذلك باتت حرائق الواحات، إحدى المشكلات الكبرى التي تسبب قلقا مستمرا للسكان المحليين، وتهدد الملايين من أشجار النخيل، المصدر الرئيسي لدخل المزارعين.
ـ عمود اقتصاد الواحات
وفق معطيات رسمية، تشكل زراعة نخيل التمر العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، إذ حققت عائدا بلغ مليارا و965 مليون درهم (حوالي 218 مليون دولار) خلال الفترة بين 2015 و2018.
ويعتبر المغرب، المنتج الثاني عشر للتمر عالميا، وتغطي أشجار النخيل 59 ألفا و640 هكتارا، أي ما يعادل 6.9 ملايين نخلة، تنتج 117 ألف طن من التمر سنويا.
وفي 2014، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أمام عاهل البلاد الملك محمد السادس، ستراتيجية جديدة لتنمية الواحات وشجر الأركان.
وبعدها بسنتين (2016)، قدمت المملكة مبادرة "الواحات المستدامة"، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مراكش (كوب 22)، قوامها الاعتراف بالمجال الواحي والمحافظة عليه وتنميته.
جهود المحافظة على الواحات، وجعلها متأقلمة مع الظروف المناخية الصعبة، خاصة تلك الموجهة لتنمية سلاسل الإنتاج، ودعم الفلاحين العاملين في القطاع، لم تمنع حدوث حرائق تكبد المزارعين سنويا خسائر كبيرة، وتنذر بمستقبل أكثر قسوة في هذا المجال.
ـ تغيرات مناخية وأسباب أخرى
وأطلقت منظمة السلام الأخضر العالمية، المعروفة اختصارا بـ"غرين بيس"، مؤخرا، حملة على موقعها الإلكتروني، للمحافظة على واحات المغرب من خطر الزوال بفعل التغيرات المناخية.
المنظمة العالمية، طالبت بدفع الحكومة المغربية إلى أن تلعب دوراً قيادياً في المفاوضات والمنتديات العالمية المتعلقة بقضية المناخ، عبر رفع مستوى الالتزامات الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ، دفاعاً عن ثقافة المملكة وثروتها وتراثها.
إدريس هناوي، وهو فلاح بواحة "أيت شاكر"، قال إن وتيرة الحرائق في الواحات زادت، مع ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع التساقطات المطرية.
وأضاف للأناضول، أن أسباب الحرائق متعددة، فإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، هناك عوامل بشرية مرتبطة بضعف تنقية ما يسمى "أعشاش النخيل"، والتي تصبح مجالا مواتيا لاندلاع الحرائق.
وبفعل الهجرة المتوالية للسكان المحليين نحو الحواضر والمدن، تعاظم إهمال النخيل، وهو عامل آخر يجعل من الواحات مجالا يشبه الغابات الكثيفة التي يصعب اقتحامها حتى على رجال الإطفاء عند حدوث حرائق.
وفي الوقت الذي كان يمكن لمخلفات أشجار النخيل، وبخاصة جريدها أن يصبح مجالا للاستثمار عبر تحويله إلى مواد استهلاكية تدر دخلا إضافيا على السكان المحليين، تلعب اليوم دورا معكوسا.
وفي هذا الصدد، رأى الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت (مجلس محلي منتخب)، أن غياب مشاريع قابلة للتنفيذ في مجال تحويل جريد النخل، وفر قابلية اشتعال الحرائق.
وأضاف للأناضول، أن "التغيرات المناخية المتسمة بالمباغتة، والتي تنجم عنها فيضانات وارتفاع قياسي في درجة الحرارة، يمكن أن تكون أيضا سببا مباشرا في إشعال الحرائق".
ـ احترار وندرة مياه
يتفق معظم المهتمين بمجال التغيرات المناخية، على أن من تجليات ذلك، ارتفاع درجات الحرارة، ولعل من انعكاسات هذا الارتفاع، الضغط على الموارد المائية، وهو ما يعني في مناخ جاف كمناح الواحات تعميق أزمة الندرة.
وكان واضحا في واحة "أيت شاكر"، أن الموارد المائية في تناقص مستمر، ذلك أن الفلاحين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على الماء الذي يعينهم على ري نخلهم ومواجهة الحرائق، من الآبار التي يحفرونها.
ولفت تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب (حكومي)، إلى تراجع حصة الفرد السنوية من المياه في عموم البلاد لأقل من 650 مترا مكعبا، مقابل 2500 سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030.
والخميس الماضي، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، تسجيل درجات حرارة عليا تراوح بين 46 و49 درجة، بالمحافظات الوسطى والجنوبية، في الأيام الـ4 الموالية.
وقال الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل في المديرية في تصريح للأناضول، إن "المغرب سجل في 10 يوليو (تموز) الماضي، درجة حرارة قصوى بلغت 49.6 بمحافظة سيدي سليمان (وسط)، وهي الأعلى بالمملكة منذ 1995 التي سجلت 49 درجة".
وأوضح أن نسبة الاحترار خلال السنوات الـ10 الماضية ارتفعت بواقع 0.33 درجة، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 0.17 درجة.
