أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين، بينهم طبيبان، إلى محاكمة جنائية، في اتهامهم بـ"التنمر على ممرض" مسن، في واقعة عُرفت إعلاميا باسم "الممرض والكلب"، وأثارت استياء واسعا.
ووفق بيان للنيابة العامة، "أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية"، من دون تحديد موعد لبدء محاكمتهم.
وأضاف أن الثلاثة "متهمون بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه".
وأوضح أن الثلاثة "أمروا الممرض بالسجود لحيوان (كلب) يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه (الممرض) وسلطتهم عليه بقصد السخرية والحطّ من شأنه".
وأفاد بأن "الثلاثة نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرا لواقعة التنمر".
وبحسب بيانين سابقين للنيابة وتقارير صحفية محلية، ذكر الطبيبان أنهم "اعتادوا المزاح مع الممرض"، ولم يقصدوا الإساءة له، فيما قال أحدهم إن هاتفه الجوال تعرض لاختراق قبل نشر المقطع المصور.
وقررت النيابة، الأحد والاثنين، حبس المتهمين الثلاثة، فيما نُقل الممرض إلى مستشفى إثر إصابته بوعكة صحية، وفق إعلام محلي.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) عن الممرض قوله إن "الواقعة جرت قبل 6 أشهر، ولم تنتشر سوى منذ أيام، وأُصبت بالصدمة عندما شاهدت مقطع الفيديو، فلم أكن على علم بتسجيل الواقعة أو نشرها".
وبدأت ردود الفعل على هذه الواقعة قبل أيام، حين تداول رواد على منصات التواصل مقطعا مصورا، مدته 4 دقائق، لممرض مُسن في مستشفى خاص يجبره طبيب وموظفون على "قفز الحبل"، ويتم عقابه بالضرب لإخفاقه، ثم إجباره على "السجود والاعتذار" لكلب الطبيب.
وأثارت الواقعة موجة استياء واسعة في مصر، وطالب سياسيون وإعلاميون بسرعة محاكمة المتهمين جنائيا، وعدم الاكتفاء بالشق التأديبي داخل نقابة الأطباء أو وزارة التعليم العالي.
