دعت دار الإفتاء الليبية، الخميس، إلى الخروج في تظاهرات بمختلف مدن وقرى البلاد، غدًا الجمعة، للدعوة إلى "إسقاط" البرلمان.
جاء ذلك في بيان نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها في "فيسبوك"، عقب يومين من إعلان مجلس النواب (البرلمان) الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وذكر البيان أن "مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، يدعو جميع الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، يوم غدٍ الجمعة، للدعوة إلى إسقاط مجلس النواب".
وقال إن "مجلس النواب الساقط شرعيا وقانونيا وأخلاقيا برئاسة عقيلة صالح قد تمادى في فساده، وتوغل في إيذائه للناس"، على حد تعبيره.
واعتبرت "الإفتاء" أن "البرلمان ما زال يضيف في كل جلسة يعقدها، إلى سجل أعماله جريمة جديدة، فهو الذي استباح دماء الليبيين بتأييد الحروب التي شنها (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر، وآخرها الحرب على طرابلس، وتأييد جلب المرتزقة والمحتلين"، وفق البيان.
وأوضحت أن "الإساءة (من البرلمان) بلغت ذروتها بإصداره قرار سحب الثقة من الحكومة حتى يعيق تحركها ويضيق عليها".
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة" لمخالفتها إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وشارك عشرات المتظاهرين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بالعاصمة طرابلس، رفضا لقرار البرلمان، في وقت دعا فيه الدبيبة الشعب إلى "الخروج والتعبير عن رأيه" دون خوف، مؤكدا دعمه لإجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
