اعتبرت كتلة حركة "النهضة" التونسية في البرلمان، قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة "انقلابا متكمل الأركان على الشرعية الدستورية"، وفق بيان أصدرته الخميس، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقالت كتلة النهضة إن "قرار الرئيس تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويض له بتنظيم مؤقت للسلط العمومية ونزوع واضح نحو حكم استبدادي مطلقٌ وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية"
وقرر سعيّد الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة "الرائد" الرسمية.
وأضافت الكتلة (لها 53 نائبا من أصل 217) أن "انتهاج هذا المنحَى يساهم في مزيدِ تعقيد الأزمة بما يُمكنه أن يهدد كيان الدّولة التونسيّة ووحدتها ويدفعَ البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه".
وعبّرت عن "رفضَها تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد ووضع اليد على كل الهيئات الدستورية الأخرى".
ودعت "جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّقُ للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور."
كما دعت كتلة النهضة "جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي ، كما جاء في الدستور".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، وتمهيدا لعودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي(1987-2011).
بينما أيدت أحزاب أخرى تلك التدابير، معتبرة أنها "تصحيح للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
