في محطة حافلات كوباكابانا بهراري، عاصمة زيمبابوي، أُغلق أحد المراحيض العامة أمام الناس، بينما تنبعث من خلفه رائحة القمامة والفضلات، مع تحليق للذباب.
ومع كل هذه الأجواء الملوثة، لايزال الباعة في المنطقة مستمرون في القيام بأعمالهم بشكل طبيعي، إذ اعتادوا على ذلك التلوث، بحسب حديث عدد منهم لوكالة الأناضول.
نردي مويامبو، 47 عامًا، أحد الذين يبيعون الحلوى والسجائر، قال للأناضول، إنهم توقفوا عن "القلق بشأن التلوث من حولهم".
وأضاف: "لقد تعلمنا التعايش مع الرائحة الكريهة هنا.. يتبول الناس في العراء، وفي بعض الأحيان يتسللون إلى الأزقة لقضاء حاجتهم لأن المراحيض العامة غالبًا ما تكون معطلة".
** التعايش مع التلوث
نشطاء البيئة يقولون إن مدن وبلدات زيمبابوي أصبحت ملوثة بشدة، لأن السلطات المحلية تعاني من نقص التمويل لدفع رواتب عمالها.
وما بين البلدات والمدن الممتدة من "ليمبوبو" إلى نهر "زامبيزي"، قال نشطاء بيئيون مثل تينياس مهاندي إن "النفايات تستمر لأشهر دون جمعها، ما يعرض صحة الناس للخطر".
وأضافت مهاندي للأناضول: "هذا هو التلوث الحضري المتزايد الذي نشكو منه دائمًا. لكن شكوانا لا تلقى آذاناً صاغية، مما يعني أن التلوث الحضري سيستمر في التفاقم. ويجب أن تكون هناك ثورة لإنهاء هذا التلوث في بلداتنا ومدننا".
ورغم ذلك، تفتخر زيمبابوي بوجود ما يقرب من 40 قانونًا تشريعيًا ساريًا لحماية البيئة في البلاد ودرء التلوث.
إلا أن روبن أكيلي، مدير البرنامج في الصندوق المشترك للمقيمين في هراري (CHRA)، قال إن "هذه القوانين لم تنجح بأي شكل من الأشكال".
وأضاف للأناضول: "تكمن أكبر التحديات في الفجوة بين السياسة والممارسة على مستوى المواطن والحكومة، فلدينا قوانين جيدة تهدف إلى السيطرة على التلوث، إلا أن تنفيذها ضعيف".
وتدار التشريعات البيئية في زيمبابوي من قبل مختلف الإدارات الحكومية، حيث تدير وزارة البيئة معظم تلك الأعمال بشكل مباشر.
ومع ذلك، فإن البلدات والمدن التي يمارس فيها كثيرون مثل "مويامبو" تجارتهم، لا يزال يتعين عليهم مواجهة التلوث المتزايد، ما يعني أن صحتهم معرضة للخطر.
ووفقًا لخبير تغير المناخ جودفري سيباندا، فإن السلطات المحلية هي المسؤولة عن انتشار التلوث.
وفي حديثه للأناضول، قال سيباندا إن مجالس المدينة هي المسؤولة عن الأزمة، و"هناك حاجة لتثقيف الناس حول أسباب التلوث وكيفية تفاديه. الحكومة تتحمل أيضًا اللوم لعدم التوصل إلى سياسات تمنع التلوث".
وأكد سيباندا أنه حتى مع تطبيع إجراءات التحكم في التلوث، "فحيثما وجدت السياسات، لا توجد آلية للمراقبة".
المدافعون عن حقوق الإنسان مثل ديوا مافينجا، مديرة قسم إفريقيا الجنوبية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ألقوا باللوم على الإفلاس الذي تعيشه البلاد في تفاقم التلوث الحضري في زيمبابوي.
كما ألقوا باللوم أيضاً على نقص الموارد البشرية للمساعدة في هزيمة التلوث.
وبهذا الخصوص، قال مافينجا، للأناضول، إن تزايد التلوث والأضرار البيئية يرجع إلى عوامل متعددة، فوكالة إدارة البيئة في زيمبابوي تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية والقدرة على مراقبة وحماية البيئة بشكل كافٍ.
وأشار إلى ضرورة تغيير القوانين الخاصة بحماية البيئة "لأن الغرامات المفروضة على التدهور البيئي قليلة جدًا وغير رادعة".
وأكد أن القضاء يحتاج إلى تدريب متخصص في القضايا البيئية، لأنه في كثير من الأحيان يكون هناك تقدير ضئيل لقيمة البيئة وأهمية حمايتها.
فيما يرى بريشوس شومبا، مدير صندوق سكان هراري أن التلوث ينتج إلى حد كبير من "القمامة غير المجمعة التي تتراكم في مراكز التسوق، والأماكن العامة المفتوحة، وزوايا الشوارع، وفي مناطق الأعمال المركزية في المراكز الحضرية".
وأكد شومبا، للأناضول، أن استمرار أكوام القمامة غير المجمعة في التراكم يؤدي إلى ظهور الذباب وانتشار الأمراض، وعندما تهطل الأمطار، تُجرف القمامة بعيدًا وتتسبب في انسداد نظام الصرف الصحي.
** تفاقم تلوث الهواء
وقال شومبا إنه مع عدم الحرص على درء التلوث، يلجأ البعض إلى "حرق القمامة غير المجمعة، مما يتسبب في تلوث الهواء الذي يصاحبه انتشار أمراض الجهاز التنفسي".
ووفقًا لخبير تغير المناخ هابيسون تشيكوفا، فإن العديد من المدن تفتقر لصناديق القمامة، كما أن الزراعة الحضرية غير خاضعة للرقابة، فالناس يحرثون الأرض بأي مكان. وعندما تهطل الأمطار، تنجرف المناطق المحروثة، ما يتسبب في تآكل هائل في التربة التي تملأ المسطحات المائية ما يكلف السلطات الكثير لمعالجة المياه لتصبح صالحة للاستهلاك".
وأضاف تشيكوفا للأناضول أن الفساد أيضًا أدى إلى تلوث البلدات والمدن في زيمبابوي.
وأكد تشيكوفا أنه لا يتم جمع القمامة لأن الأموال تنهب من قبل مسؤولي البلديات الفاسدين.
واختتم الخبير حديثه بالقول: "لا يمكننا أن نلوم المواطنين لأنه لا توجد صناديق قمامة في الشوارع. في الواقع، يجب تحميل اللوم كله على السلطات المحلية".
